دنا بريس – نادية الصبار
نشرت لوموند دبلوماتيك خبرا مفاده أن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد أعلن أن وزارته تسعى لاستعادة الممتلكات الصناعية غير المستخدمة من قبل أصحابها، سواء في المناطق الصناعية الجديدة أو الأحياء الصناعية القديمة، باستخدام المساطر القانونية.
وافادت لوموند دبلوماتيك أن عملية مماثلة تتعلق باسترداد الممتلكات الصناعية يكون عملية أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية، لذلك ينوي السيد.مزور الاستعانة بالسلطة القضائية لاستعادة الممتلكات الصناعية المهجورة، مؤكدًا أن المضاربة العقارية هي من تؤدب بشكل مباشر للاختلالات المتعلقة بهذه الأصول. يُحكم عملية تخصيص الممتلكات بواسطة دفتر تحملات يتضمن قيودًا تمنع استخدام استغلالها المطول أو استغلال هذه المنشآت لأغراض أخرى.
في هذا السياق، تضمن الميثاق الجديد للاستثمار توزيعًا عادلاً للاستثمارات بين الجهات، كما أشار رياض مزور ردًا على أسئلة النواب خلال جلسة شفهية في مجلس النواب يوم الاثنين 29 أبريل، موضحا أن الرؤية الملكية واضحة بشأن تحفيز الاستثمار في مناطق مختلفة، مع مشاريع استثمارية وصناعية موزعة بين طنجة، الرباط، الدار البيضاء، سيدي بوقنادل، أكادير، فاس، ومكناس.
وتهدف هذه المبادرة إلى حماية المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة من المضاربات العقارية وضمان استخدام فعّال للعقارات في المشاريع المخصصة لها. ووفقًا للوزير، سيساهم ذلك في تسريع التنمية الصناعية في المناطق، وخلق فرص عمل.
علاوة على ذلك، تستفيد حقوق الملكية الصناعية من مستويات متفاوتة من الحماية. فهي بشكل أفضل وأدق في البلدان الصناعية من خلال تدابير تشريعية مناسبة وفعّالة، فيما تظل هشة في معظم البلدان النامية، خاصة بلدان شمال أفريقيا. لذلك يؤكد مزور على أهمية الرقابة القضائية لمنع بعض أشكال الاستغلال.
هذا ويؤكد الوزير على أن ضرورة توفر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) على عدد كافٍ من الموظفين من أجل تعامل جيد وفعال مع حالات المضاربات العقارية، التي تؤدي إلى عدم استغلال الممتلكات الصناعية. مشيرا إلى أن التغريم والإكراه البدني وحدهما لا يحاربان ظاهرة المضاربات العقارية.