شارك محمد عبد النباوي في انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وقطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى.
صرح بالمناسبة لأمله بهذه الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة، إيمانا منه بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسميا النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون. لذلك يسعى جاهدا إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل.
ولذلك تعلن رئاسة النيابة العامة؛ حسب كلمة محمد عبد النباوي بالتزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات.
كما نوه بالمناسبة لتقديم بجهود وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وكل الفاعلين بهذه الخطة: الوزراء والمسؤولون على القطاعات الأخرى، كما تحدث عن مدى تقديرهم للدور الهام الذي توفره الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات. سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً. وهي حمايةٌ مؤطرة بنصوص القانون، يقودها نساء ورجال مؤمنون برسالة العدالة في حماية النشأ، كما حث قضاة النيابة العامة على الاستمرار في بذل الجهود والانخراط في خطة العمل.