دنا بريس _ نادية الصبار
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يخلد البرلمان بمجلسيه: مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ الذكرى 60 لإحداث البرلمان المغربي، وذلك بتنظيم معرض للصور والوثائق، وندوة وطنية، اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، بمقر البرلمان بعاصمة المملكة، الرباط.
أبى جلالة الملك بهذه المناسبة التاريخية إلا أن يوجه رسالة مولوية كريمة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تلاها رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي والتي كان فحواها تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية للبرلمانيين.
كما حث جلالته على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وكذا تعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية، معتبرا أن ذلك يعد أبرز التحديات التي ينبغي رفعها من أجل السمو بالعمل البرلماني.
ومباشرة وبعد تلاوة الكلمة السامية لجلالة الملك؛ قام الحاضرون والحاضرات بزيارة لمعرض الصور والوثائق، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب، تقدمهم السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ونوابه والسيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين وأعضاؤه.
معرض؛ يبرز المحطات الأساسية التي ميزت العمل البرلماني، من خلال أرشيف يجمع بين الوثائق والصور التي تعكس التطور المؤسساتي والديمقراطي والمجتمعي للمملكة، منذ إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 كأول نواة للبرلمان المغربي بمبادرة من المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ومرورا بالمصادقة على أول دستور للمملكة المغربية وإجراء الانتخابات التي انبثق عنها أول برلمان مكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 1963 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وانتهاء بالإصلاحات العميقة والتنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
لتنطلق أشغال الندوة الوطنية بحضور لفيف من الأساتذة والخبراء وفقهاء القانون الدستوري لمقاربة موضوعين أساسيين يتعلقان ب’’ التطور الدستوري لبنية ووظائف البرلمان’’ و’’دعامات وتحديات وآفاق العمل البرلماني’’.
حيث تناول الباحثون والمختصون خلال الجلسة الأولى نظام الثنائية البرلمانية بالمغرب، والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وتقييم السياسات العمومية والتي قاربها كل من السادة الأساتذة: الدكتور محمد اشركي في موضوع “قراءة في نظام الثنائية المجلسية”، والدكتور عبد الحفيظ ادمينو في موضوع “العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، وأما الدكتور محمد الطوزي فقد تناول إشكالية “تقييم السياسات العمومية وسؤال نجاعة الفعل العمومي”، فيما قدم الدكتور جواد النوحي موضوع “السياسة العامة والسياسات العمومية”.
اعتمد الأساتذة مقاربة تاريخية مقارنة لمناقشة مواضيع الساعة وللإجابة على أسئلة شائكة من قبيل التناظر والتكافؤ بين المجلسين، هل يسمو مجلس النواب على مجلس المستشارين، أم يتوافق المجلسان؟!، أم أنه رغم دسترة العلاقة بين المجلسين يظل الواقع يؤكد اللاتكافؤ في وجود صلاحيات حصرية لمجلس النواب على حساب مجلس المستشارين، مسؤولية الحكومة أمام مجلس البرلمان، التشريع بين البطء والتسرع وكلفة التشريع والزمن التشريعي.. تجربة على غزارتها قال عنها محمد الطوزي أنه يعوزها نظام معلوماتي شامل وتغيب عنها المصاحبة العلمية ويسمها خلط على مستوى المفاهيم.
هذا عن الجلسة الصباحية الأولى، فيما تطرقت الجلسة الثانية للعلاقة بين البرلمان والممارسة الديمقراطية، و”البرلمان المنفتح”، والتحديات المرتبطة بالعمل البرلماني والتي أطرها كل من السادة الآتية أسماؤهم: الدكتور عبد الله ساعف والذي تناول بالدرس والتحليل موضوع البرلمان وتعزيز الممارسه الديمقراطية، واما الدكتور عمر الشرقاوي فتناول بشكل مستفيض موضوع “البرلمان المنفتح.. الآليات والآفاق “.
وأما المتدخل الثالث؛ الدكتور عبد الحي المودن والذي ألقى مداخلة معنونة ب “التحديات الجديدة للعمل البرلماني، فيما كانت المداخلة الأخيرة للدكتورة سلوى الزرهوني حول “الديمقراطية التمثيلية اليوم.. الإشكاليات والتحديات”. مداخلات إختلفت يكمل بعضها البعض لكنها تآلفت حول تفرد المغرب وتميزه كتجربة برلمانية رائدة تحت الراية المغربية.
ما يجعلها الآن وأكثر من أي وقت مضى تجربة تجعل البرلمان المغربي أمام مسؤولية أكبر من أجل المضي قدما نحو مغرب أفضل من خلال تثمين تجربته الستينية وتحصين مكتسباتها، حيث حذر الخبير عبد الله ساعف من تواجد فضاءات بديلة تساهم في تهريب النقاش العمومي بسبب الرقمنة، متسائلا كيف الصمود في وجه هذا التهريب؟!.
هذا وأثار عمر الشرقاوي إكراها آخر يتمثل في ضرورة تطوير ليس البرلمان المغربي بل البرلمانات عموما مع وجود ما اسماه ب”العري الرمزي “، فحسبه جائحة كوفيد غيرت وجه العالم وتغير معها فيما تغير؛ منطق التشريع ومنطق الرقابة ومنطق التواصل، فكوفيد تطاول على الوظائف الكلاسيكية للبرلمان، وعلى القائمين الاهتمام بهذا التغيير الواقع وهذا الاجتياح الرقمي.
ومسك الختام كان.. تكريم البرلمانيتين السابقتين بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس، باعتبارهما أول سيدتين تم انتخابهما في البرلمان المغربي في تسعينيات القرن الماضي.
يشار أن البرلمانية المكرمة السيدة لطيفة بناني سميرس قد تخلفت عن الحدث لوعكة صحية ألمت بها.