تم اليوم الثلاثاء بفيينا، افتتاح أشغال الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”؛ بمشاركة المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى يقوده عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتعتبر الجمعية العامة، التي هي أرفع هيئة إدارية لـ”الإنتربول”، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون؛ فهي تجمع رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين الذين يمثلون الدول الـ195 الأعضاء في المنظمة. كما تشكل الجمعية العامة لـ”الأنتربول” مناسبة للبلدان الأعضاء من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.
وفي كل عام، تبحث الجمعية العامة الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.
وخلال هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التهديدات العالمية المحدقة اليوم؛ بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.
وتختتم هذه الدورة الحادية والتسعون، التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي أصبحت الإنتربول في العام 1956.
وتتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة والموارد اللازمة للتعاون الدولي وأساليب العمل والتمويل وبرامج الأنشطة.
وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي.
ويقوم “الإنتربول”، على الخصوص، بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين والجرائم، ويقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، ويقدم خدمات التحليل وينظم التكوينات.
وتعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد ومكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.