نادية الصبار – متابعة
كشفت جريدة ” الصباح ” في يوميتها الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر تفاصيل فضيحة مالية خطيرة؛ تم خلالها انتزاع مبلغ مالي يتجاوز مليار و200 مليون سنتيم من أموال زبناء مؤسسة بنكية بشكل غير قانوني، وتحويله إلى أفراد عائلة المتورط دون وجه حق.
هؤلاء المتورطين ينحدرون من بني جميل بإقليم الحسيمة، وهو مسقط رأس الإطار البنكي الذي يشتغل بطنجة، ويستقرون بمدن مختلفة: فاس، صفرو، قرية با محمد، تاونات، شفشاون، تطوان، القصر الكبير، طنجة، الرباط عين عودة والبيضاء كذلك، والذين تمت إحالتهم على الوكيل العام للملك بالرباط، المختص ترابيا في قضايا البحث في جرائم المال العام.
وضمن نفس التفاصيل؛ كشفت “الصباح ” أن الفلاحين البسطاء، الذين تلقوا تحويلات مالية بسيطة، وجدوا أنفسهم في موقف حرج جدا، حيث كانوا يتعاملون مع الفاعل على أنه جزء من قبيلتهم بالريف. وفي الوقت نفسه، كانت هناك تحويلات أخرى تمت من أموال زبناء الوكالة البنكية التي يعمل بها المتورط.
حيث شدد هؤلاء الفلاحون على أن المعاملات التي تمت مرتبطة بعائدات تربية الماشية والزراعة، ومنهم من صرح لدى الضابطة القضائية بأن التحويلات عبارة عن معاملات مالية وهي بمثابة أجور حولت لحساباتهم نظير عملهم بضيعة والد المسؤول البنكي وخاله، حيث توبع الفلاحون الذين حولت لهم مبالغ بسيطة في حالة سراح، فيما تم إيداع أصحاب الحسابات السمينة بسجن العرجات 2.
لم تقف القضية عند هؤلاء، فقد تورط عدل بمحكمة القصر الكبير والذي أقر بأنه أنجز رسم إرث لصالح خالة المسؤول بالوكالة البنكية دون معرفته بأن هذا المبلغ مختلس.
وفي تطورات مثيرة، اعتقل بعض المتورطين الرئيسيين مستخدمين آخرين لديهم بهدف التحويلات المالية وسحب الأموال بدون علمهم بأنها ناتجة عن جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية من وكالة بنكية في حي المجد بعاصمة البوغاز.
هذه الفضيحة المالية تثير العديد من الأسئلة وتلقي بظلالها على الفساد المالي والقانوني بالمنطقة!.