الرباط، المغرب –
في سابقة من نوعها؛ تقرر السلطات المغربية منع 14 نائبًا ومستشارًا من حضور الجلسة الافتتاحية لمجلسي البرلمان، والتي يحضرها عاهل البلاد.
وحسب مصادر موثوقة، فقد تم منع نواب ينتمون إلى فرق معارضة وأغلبية برلمانية من حضور الجلسة الافتتاحية، وهذا يشمل حتى رئيس فريق برلماني يعتبر مؤيدًا لحكومة “عزيز أخنوش”.
المصادر أكدت أن هؤلاء النواب يتم التحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد واختلاس المال العام، وبالتالي تم منعهم من الحضور.
من ناحية أخرى، يعمل مكتب مجلس المستشارين على إعداد قائمة تضم أسماء المستشارين ورؤساء الفرق الذين منعوا من حضور الجلسة الافتتاحية.
هذه الخطوة تعتبر هي المرة الأولى في التاريخ المغربي المعاصر التي تُمنع فيها هذه الفئة من البرلمانيين من حضور الجلسة الافتتاحية بسبب شبهات الفساد أو مخالفات أخرى.