البيان العام للمؤتمر الوطني الثالث
- التقديم:
إن المؤتمر الوطني الثالث، المنعقد يومي 09 و 10 نونبر 2019، بمدينة القنيطرة تحت شعار: “أوقفوا الانتهاكات”, هذا الشعار الذي يمثل صرخة لكل المظلومين والمضطهدين وضحايا الانتهاكات في كافة ربوع العالم وبالأخص بالشرق الأوسط وإفريقيا حيث استغلال الإنسان واستغلال البلدان لفائدة القوى الامبريالية الدولية فرسالتنا من خلال شعار: أوقفوا الانتهاكات, هي رسالة عالمية أمام ما يتعرض له الأفراد في جميع أنحاء العالم من انتهاك للحقوق والحريات الأساسية رغم ما تدعو له الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان, حيث تستمر التقارير السنوية لمنظمات دولية وهيئات أممية في نشر أرقام غير مسبوقة لانتهاكات الحقوق حول العالم, ويواجه العديد من المدافعين والناشطين الحقوقيين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني العديد من التحديات والمخاطر التي تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي في بلدانهم. وتجسد الحروب أبشع الانتهاكات للجماعات والأفراد المدنيين في كل أنحاء العالم وخاصة الشرق الأوسط وإفريقيا مما ادي الي تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة بكل من مصر والمغرب وليبيا والجزائر ودول الخليج حيث تمثل سوريا مثالا صارخا بكل ما تتعرض له من مخاطر وقتل وتجويع وتعذيب وحرمان وهجرة للحصول على مكان امن, كما لا ننسي قضية فلسطين التي تحمل طابعا خاصا في سجل انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية النكبة إلى الآن كقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يحرمون من كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاك الحق في التنقل والسفر بحبس الفلسطينيين لسنوات طويلة بتهم ملفقة مع حرمانهم من ابسط حقوقهم حتى داخل السجون.
لقد عرف المؤتمر مشاركة 200 مؤتمرة ومؤتمر من 43 فرع ومرصد من كافة الجهات المغربية وحضور ممثلي الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية وبعض الضيوف من خارج المغرب, حيث مر المؤتمر في جور من الديمقراطية والمسؤولية ليتم المصادقة على تعديلات القانون الأساسي وانتخاب ادريس السدراوي رئيسا وطنيا بالإجماع كما تمت المصادقة على العديد من الأوراق والأرضيات, حيث يؤكد المؤتمرون من خلال البيان العام النهائي والنقاش الهادئ والمسؤول ما يلي:
- على المستوى الدولي والإقليمي:
يسجل المؤتمر:
- استمرار جرائم الكيان الصهيوني على كافة حقوق الشعب الفلسطيني وحرمانه من أدنى شروط العيش الكريم مع استمرار جريمة الحصار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني, وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على اعتبار ما يقترفه الكيان الصهيوني جرائم ضد الإنسانية تستوجب المتابعة الدولية ويؤكد دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
- هيمنة نظام عالمي غير عادل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
- تنامي الإرهاب والتطرف العنيف على كافة المستويات الفكرية والدينية الشئ الذي استقرار العالم,
- استمرار الحراكات الشعبية السلمية بالعديد من بلدان الشرق الأوسط كالسودان والجزائر للمطالبة بإقرار كافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك المدنية والسياسية ورفض الفساد ونهب الترواث والتدخل في شؤون البلدان المجاورة
- استمرار موجات الهجرات الفردية والجماعية من القارة الإفريقية حيث تتعمق المعاناة نتيجة الفقر والظلم والأمية نتيجة الحروب الأهلية والأنظمة الديكتاتورية المدعومة من طرف الدول المتقدمة.
- هيمنة الشركات المتعددة الجنسية على المال والأعمال والتجارة الدولية تستغل نساء العالم والطبقة العاملة ضاربة عرض الحائط أبسط حقوق الإنسان, هذه الشركات المتعددة الجنسية التي تبتز شعوب العالم وفقراء العالم ونساء العالم في ضوء النهار من جهة وتطالب من جهة أخرى بحقوق الإنسان قمة في الاستغلال البشع لشعار حقوق الانسان, أليس من حق أطفال العراق وسوريا وفلسطين وليبيا العيش؟
- النقط الإيجابية في الممارسة الحقوقية الرسمية:
يسجل المؤتمر النقط الإيجابية في الممارسة الحقوقية الرسمية
- انضمام المغرب لعدد مهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
- المصادقة على أهم البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- إصدار بعض القوانين و النصوص التشريعية التي يمكن أن تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان ، والقيام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة وإحالة بعض ملفات الفساد والرشوة على القضاء
- العمل الذي تقوم به وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمندوبية الوزارية والمجلس الوطني لحقوق الانسان في إعداد التقارير الحكومية لدى الهيئات التعاهدية بالامم المتحدة ونشر بعض التقارير الحقوقية الموضوعاتية المهمة.
- وضع الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب فيما يتعلق باستقبال وإدماج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
- على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
يسجل المؤتمر مسألة تراجع الدستور المغربي في هذا المجال من مستوى الحق إلى مستوى التوفير وفق الإمكانيات, كما يؤكد المؤتمر الوطني الثالث أن الحكومات المتعاقبة بعد الربيع العربي استغلت الظرفية الإقليمية والدولية، من أجل تمرير العديد من القوانين والمراسيم التراجعية والتي تضرب في العمق المكتسبات التاريخية للشعب المغربي وبالأخص فيما يخص التقاعد والتشغيل التمييزي في القطاع العام بالعقدة أو ما أطلق عليه التعاقد.
كما سجل المؤتمر أن استمرار المشاريع المالية للحكومات المغربية في استخدام نفس الألفاظ حول “الإصلاحات الهيكلية الش يؤكد وبالملموس اتباع الحكومة الحالية لنفس طريق “إصلاحات” الماضي, بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال السنوات الماضية .مع استمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء من الإعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال فقط، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لان القوانين المالية بالمغرب تسعى بالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق “المقاصة”، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبتسيهلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة الشئ الذي يكرس استمرار نفس نهج النظام الاقتصادي الذي أفرز ضخامة خدمات المديونية الخارجية، مع استمرار الإنفاق المتزايد على سياسة التسلح، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية، مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الشئ الذي ذيل المغرب في مراتب التنمية البشرية على الصعيد الدولي.
فمشكلة البطالة مثلا التي تفاقمت لا تعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص الذي استفحل بالخوصصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، وضرب لحقهم في الانتماء النقابي. الشئ الذي أفرز تردي نوعية الوظائف واستشراء الريع وانتشار واسع لمظاهر البطالة المقنعة ( باعة متجولون-فراشة-الخ…) في ظل تزايد عدد تلك التي يتقدّم لها عمّال غير مهرة لقاء أجور متدنية فعلى سبيل المثال الجهات الجنوبية الثلات وامام الارتفاعات المقلقة للبطالة في صفوف الشباب مع اعتماد المقاربة الأمنية بشكل متجاوز لقمع الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحق في الشغل والسكن والعيش الكريم أمام غياب مقاربة تشاركية اجتماعية مع ضعف الخدمات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الصحة, الماء الصالح للشرب, والكهرباء,) , بالإضافة إلى ذلك، يعمل كثيرٌ من العمّال في القطاع غير النظامي وبالأخص الحرفيون الذي يتعرضون لأبشع استغلال من إغلاقات قسرية لمحلاتهم ومن استغلال سياسوي من المجالس المنتخبة، الأمر الذي يبرِّر تردي أوضاع العمل ويجعلهم أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.
لذلك فإن المؤتمر يؤكد على ضرورة:
- إلغاء المديونية الخارجية كتعويض عن الاستعمار والاستغلال الأجنبي للثروات الوطنية واعتبار هذا المطلب من ضمن الملفات التي سترافع عنها “الرابطة” على المستوى الدولي
- تحويل المجلس الإعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة.
- بالنسبة للحق في الشغل والحريات النقابية يطالب المؤتمر:
- إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
- فرض حد أدنى في الإجور بالقطاع الخاص لا يقل عن 6000 درهم وبالأخص بالشركات العالمية بالمغرب التي أصبحت مركزا للإنتهاكات العمالية والنقابية.
- تعديل مدونة الشغل بما يضمن حماية حقيقية للعمال وللعمل النقابي, وبإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى عرقلة العمل، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي مع المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبالأخص الاتفاقيات 87 و141 و168.
- مأسسة الحوار الإجتماعي عبر إشراك كل الفئات (المعطلين, المتقاعدين, التنسيقيات الوطنية, الجمعيات الحقوقية,……..)
- بالنسبة للحق في التعليم:
يعتبر المؤتمر أن الاعتراف الرسمي بفشل المنظومة التعليمية يؤكد التدهور الخطير الذي وصلت له المنظومة التعليمية بالمغرب، بعد خضوعها للعديد من تجارب “الإصلاح” الفاشلة والتي يمكن أن نؤكد أن هشاشة وضعية رجال التعليم عبر ما أطلق عليه التعاقد لن يؤدي إلا ألى مزيد من التردي والإنهيار لذلك فالمؤتمر يطالب من أجل تحقيق تعليم عمومي مجاني وجيد ب:
- توفير الوسائل اللوجيستيكية من بنية تحتية قوية لجميع المؤسسات من طرقات وحجرات وقاعات متعددة الوسائط وقاعات للمطالعة ومطعم مدرسي للفئات الفقيرة والحد نهائيا من الاكتظاظ بجعل الحد الأقصى المسموح به لا يتجاوز 30 تلميذا في القسم.
- العمل على تحسين الاوضاع المادية والمهنية للأساتذة ومهن التدريس وتمكينهم من التكوين المستمر الملائم والجيد.
- إصلاح المقررات الدراسية لتتماشى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
- العمل على تقليص الفوارق بين القطاع العام والخاص.
- بالنسبة للحق في الصحة
ينبه المؤتمر لوضع صحي خطير بالبلاد أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية حيث يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة (خارج المسائلة والمتابعة)، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين كتخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات حيث غالبا ما يفقد المرضى حياتهم نتيجة هذه الوضعية كما أكد التقرير وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، حيث يُندر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا، وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية كما أكد التقرير تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، حيث وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات, وقد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون وتصل المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى إلى خمسة أشهر، كما أكد التقرير عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، الشيء الذي يؤثر على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة.
هذا ما تؤكده التقارير الرسمية علما أن الوضعية أكثر قتامة بهذا القطاع المرتبط بحصة وأرواح العديد من المواطنات والمواطنين حيث يسجل المؤتمر:
- الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير.
- تفشي الفساد بالقطاع بشكل خطير على مستوى تدبير الموارد البشرية وتفشي الرشوة والمحسوبية بالقطاع جد متفشية مع اشتغال العديد من الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع الخاص دون متابعة رغم إحالة ملفاتهم للقضاء في حالة ممارسة عمليات محظورة بالإضافة الى وجود العديد من الصفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والتموين والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق.
- المشاكل المتعددة التي تعانيها شغيلة القطاع المحرومون من مؤسسة للأعمال الاجتماعية تنهض بأمورهم الاجتماعية وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش، وضعف التأمين على المخاطر والذي لا يتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بهم (تعاني الأطر العاملة بمراكز تحاقن الدم، مثلا، من غياب أي إجراءات وقائية تحميهم من التعرض للعدوى)، وأما أجور الأطر الصحية، فهي متدنية مقارنة مع المستوى المعيشي المرتفع، ومقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى كقطاعي العدل والمالية، ويزيد من الوضع تأزما الظروف المزرية التي يعيش فيها العاملون بالوسط القروي، في ظل غياب مكافآت مجزية ( يصل الفرق أحيانا بين الوسط الحضري والقروي إلى 150 درهما) مما يضطر الكثير منهم إما إلى التغيب عن العمل وإما إلى العمل خارج المؤسسات العمومية وإما الارتماء بين أحضان الارتشاء وما يصاحب ذلك من تأثير على صحة المواطنين, ووجود مشاكل متعددة تتراكم يوما عن يوم للعديد من الفئات بالقطاع.
- تفشي الإفلات من الجرائم المرتبطة بممارسة المهنة من التحرش الجنسي بالمرضى أو بالأطر الطبية أو العمليات المحضورة حالة “الدكتور الريفي عمر” ومن معه الملف الذي يجسد فضائح بالجملة ويؤكد التسيب والفوضى بالقطاع حيث تم الحكم على “الدكتور عمر الريفي” ومن معه بمدد سجنية متفاوتة رفقة من معه مع الإيقاف من العمل ولازال الجميع حرا طليقا يمارسون مهامهم.
لذلك فالمؤتمر الوطني الثالث يدعو إلى:
- أن تؤكد الدولة المغربية عن إرادة سياسية قوية بفتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لهذا القطاع المرتبط بصحة وحياة المغاربة.
- بالنسبة للحق في السكن والأرض
يؤكد المؤتمر جسامة الانتهاكات المسجلة في هذا المجال ، المتمثلة في الخسائر المادية الفادحة والفقدان المعنوي والمعاناة العميقة, والتهجير الجماعي, ويؤكد المؤتمر قلقه حول:
- الإخلاء القسري.
- الهدم.
- نزع الملكية للأراضي السلالية وتمليكها للوبيات العقار والشخصيات النافدة.
- الحرمان الناتج عن خوصصة الخدمات الاجتماعية للسكن والأرض.
وأمام استمرار الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتفشي المحسوبية والزبونية والفوضى في السياسات الحكومية الخاصة بالسكن والأرض, فانه يسجل:
- استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية (الدار البيضاء-القنيطرة-فاس-طنجة-…. رغم الأرقام الايجابية التي تقدمها وزارة السكنى وسياسة المدينة وتخبط الحكومة المغربية ولعبها بالنار عبر عملية تهجير جماعي لساكنة الأحياء الصفيحية إلى مناطق نائية وبعيدة حيث تؤسس لبؤر الإجرام والتهميش والتطرف الذي ستظهر نتائجه بعد سنوات قليلة.
- ضعف البنية التحتية بل انعدام هاته البنية في العديد من المناطق حيث تواجد العديد من الأحياء بالمغرب مبنية بجانب الأنهار والوديان بطريقة عشوائية إن لم نقل بدائية رغم تضررها من الفيضانات لمرات متعددة.
- غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال نظرا لانعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات وكذلك لزيادة الطلب والحديث المتداول بخصوص تبييض الأموال بشراء العقار من قبل تجار المخدرات وبالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط والقنيطرة حيث يصعب الحصول على شقة.
- استمرار الإخلاء القسري للعديد من ساكنة دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول ويرتبط الإخلاء القسري بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية والإحراق الجماعي أحيانا, رغم أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أكدت على أن ممارسة الإخلاء القسري يمكن أن يصنف كجريمة ضد الإنسانية, هذه الممارسة تستمر في المغرب وفي كافة المناطق بدون أي جبر لضرر الضحايا, وبدون محاسبة المرتكبين لها, خصوصا انها تتم بأوامر القياد والباشوات وبدون أحكام قضائية في بعض الحالات كإغلاقات بيوت المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان.
- عدم احترام الجانب البيئي والمساحات الخضراء في إعداد التجزئات الجديدة وهيمنة منطق الربح المادي.
- التراخي في تعويض وعدم إيجاد حلول مشرفة وضامنة للكرامة لضحايا الكوارث وبالأخص الزلازل والفيضانات.
- استمرار الفساد والنهب والفوضى وسيطرة لوبيات المال والنفوذ السياسي على أراضي الجموع بالمغرب.
- العمل على إنشاء أحياء صفيحية وعشوائية جديدة أمام مرأى السلطات العمومية أحيانا(الجماعة السلالية اولاد سبيطة والحنشة (عمالة سلا) وجماعة الحدادة (القنيطرة) بمباركة ودعم سياسيين و وزراء نافذين).
لذلك فالمؤتمر:
يؤكد أن أزمة السكن بالمغرب أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد’ والحكامة السيئة وشجع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين’ وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإصلاح شامل لهذا المجال بإحداث قوانين واضحة بسيطة, مع تحديد صلاحيات كل طرف وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال, كما أننا في هذا المؤتمرنجدد الدعوة للعدالة وتحقيق الإنصاف من كافة الانتهاكات بما في ذلك جبر الضرر لضحاياها, وبالتوثيق والمقاومة وتنظيم وتاطير الضحايا نجدد نضالنا ضد كافة أنواع الانتهاكات.
يدعو المؤتمر إلى مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية، بنزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات، لن يزيد إلا من الفقر والاحتقان بالجماعات السلالية.
- الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والحسانية.
تطالب الرابطة في هذا المجال بدءا بـ:
- إعطاء اللغة الأمازيغية والحسانية مكانتهما اللائقة بها كلغتين وطنيتين في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
- توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية والحسانية.
- حقوق الطفل
إن الرابطة و إذ تندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل والمتمثلة في :
- حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم مع تشغيلهم خارج نطاق القانون.
- ممارسة العنف ضدهم.
- استغلالهم الجنسي.
- حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة.
يطالب المؤتمر ب:
- ضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل.
- حقوق المرأة
- يؤكد المؤتمر على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع-…..)
- تيدين المؤتمر مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الشركات العالمية -الخادمات السلاليات -القاصرات في الملاهي الليلية -الدعارة المنظمة -الإتجار بالنساء.
تطالب الدولة المغربية باتخاذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد تحث مسميات الفن.
- الأشخاص المسنين
يؤكد المؤتمر على مطالبه بالنسبة لهذه الشريحة من المجتمع ب:
- إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل.
- إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد.
- تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات
- نشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين.
- ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر و ليست حالة مرضية.
- إنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة.
- السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن.
- تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.
- توفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب.
- دعوتنا الحكومة المغربية إلى سن سياسات تقوم على مبدأ الشيخوخة الفاعلة والاستقلال الذاتي، تهدف إلى تيسير مواصلة الحياة باستقلال في المنزل، وتوفير الخدمات والمرافق التي تلبي أنواعا شتى من الاحتياجات. وتشدد على الروابط العائلية وتقديم الدعم لوحدة الأسرة بوصفها المصدر الرئيسي لتقديم الرعاية لكبار السن في المجتمع المغربي.
- قضايا الهجرة.
إن المؤتمر يسجل أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة، تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب.
وتطالب الرابطة بـ:
- تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب.
- نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.
- ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
- ملائمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.
- الحقوق المدنية والسياسية وما يرتبط بهما من حقوق
أمام الانتهاكات المتعددة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية برزت مجموعة من الحراكات الشعبية بالعديد من المناطق المغربية حراك الريف، حراك جرادة، حراكات أخرى في ايمضر وزاكورة وأوطاط الحاج وتندرارة ، وكذلك حركة المقاطعة الاقتصادية للعديد من المنتجات الاستهلاكية الاساسية وحراك الجماعات السلالية وفي مقدمته النساء السلاليات بالعديد من الجماعات السلالية كجماعة الحدادة واولاد امليك والعديد من الجماعات التي تعاني الاستغلال البشع لمواردها ولأراضيها كتأكيد على الإخفاق الحكومي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والأدهى أنها عرّضت الحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالفعل للخطر مع موجة الانتقام من كل الأصوات الممانعة والمنتقدة للتراجعات وللإختيارات اللاشعبية للدولة المخالفة وللأصوات المنتقدة لاختياراتها وسياساتها في مختلف المجالات، عبر محاكمات يمكن أن نطرح عليها أكثر من سؤال وعبر متابعات كيدية وتلفيق التهم للمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.
- حرية تكوين الجمعيات والأحزاب:
نشير إلى استمرار السلطات إلى محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام “الترخيص” فيما يخص الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات وتستمر في حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع القانونية مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية على بعض الجمعيات مقابل تسليمها وصل الإيداع القانوني.
نؤكد ان السلطات المغربية تضع العديد من العراقيل أمام الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية بالمغرب مقابل الإمتيازات التي تتلقاها الجمعيات المدعومة من طرف السلطات بالمغرب.
- حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة:
رغم استمرار مطالب الجمعيات الحقوقية والمهنيين في مجال الصحافة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، فإننا نؤكد على الاستمرار في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية من خلال نقل متابعة الصحفيين والحكم عليهم بها، من القانون الخاص (قانون الصحافة والنشر) إلى القانون الجنائي.
استمرار عدم التناسب ما بين الغرامات والضرر في الأحكام ذات الصلة بالصحافة والنشر بخصوص عدة منابر ورقية و إلكترونية تختلف مع السلطات في وجهة النظر حيث تهدف السلطات إلى خنقها ماديا.
استمرار محاكمات تبدو عليها مؤشرات الانتقام لبعض الصحفيين.
وضع قوانين تهدف الحد من حرية الرأي والتعبير وفرض دفاتر تحملات تهدف لمنع المئات من المواقع فيما يبدو استراتيجية جديدة للاحتواء الحركة النشيطة والمتميزة للإعلام الإلكتروني بالمغرب.
- التعذيب والقضاء عليه
- ممارسة التعذيب وسوء المعاملة
في الوقت الذي لا يمكن أن ننكر التقدم المحرز و تحسن الوضع ميدانيًا فيما يتعلق بممارسة التعذيب مقارنة بما حدث خلال سنوات الرصاص،. غير أن هناك استمرار الادعاءات بتعرض المحتجزين لضغط بدني ومعنوي خلال استجواﺑﻬم في القضايا الجنائية العادية، وكذلك التعذيب بالسجون.
- استعمال القوة المفرطة خلال المظاهرات
يؤكد المؤتمر بوجود ادعاءات حقيقية باستخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في الرباط وعدة مدن أخرى، حيث تقوم قوات الأمن بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات مما أدى إلى وجود ادعاءت بخصوص العديد من حالات الوفيات والعديد من الجرحى وحالات اعتداءات حتى على الإشخاص العاديين الذين يكونون متواجدين بمكان الشكل الاحتجاجي وحالات اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، اضافة الى ممارسة العنف ضد محتجين بعد الاعتقال، وتضمنت الضرب خلال النقل إلى مخافر الشرطة وخلال الاستجواب والانتزاع بالإكراه لاعترافات استخدمت لاحقا أمام المحاكم للحصول منها على حكم بعقوبة السجن.
- العدالة الإنتقالية, تصفية الأجواء وضمانات عدم التكرار
يؤكد المؤتمر الثالت للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تنقية الأجواء هو السبيل الأمثل من أجل فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وذلك عبر:
- إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة, وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل “حميد المهداوي” وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته.
- جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية.
- تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منه.
- العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية’ بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم.
- ضرورة جبر الضرر الجماعي للعديد من المناطق بالمغرب وكذا المعتقلين الغير السياسيين في أحداث سياسية ضحايا الترهيب المخزني من المواطنين والذين اعتقلوا دون معرفة أسباب اعتقالهم ضحايا الاعتقالات العشوائية خلال الإضرابات العامة التي عرفها المغرب آنذاك لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعتبر أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة لم ترقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الحقوقيين والضحايا لذلك فنحن نطالب بلجنة تقصي الحقائق حول كيفية تطبيق مقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عن حجم التعويضات المقدمة للضحايا وكذا عن الفئات التي لم تعوض من ضحايا قمع الدولة في حق أشخاص لا يحملون قناعات سياسية والكشف عن لائحة المستفيدين من التعويضات والمبالغ المرصودة لكل ضحية تحث إشراف هيئة دولية.
- توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
- تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام.
- تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان على ارض الواقع وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة :
- على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
- المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
- المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية،
- رفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل
- رفع التحفظات عن كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
- تفعيل الخطاب الملكي حول إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- العمل على دمقرطة الألية الوطنية للوقاية من التعذيب وإشراك الجمعيات الحقوقية ضمن مكوناتها.
- القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المجلس الوطني لحقوق الانسان.
- احترام حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب
- إدانتنا لكل عمل ارهابي يمس امن واستقرار المجتمع المغربي امنيا وفكريا.
- تثمينا تراجع ادعاءات التعذيب ضمن معتقلي الشبكات الإرهابية بالمغرب.
- مطالبتنا بإجراء تعديلات جوهرية لقانون مكافحة الارهاب.
- التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم.
- ضرورة إصلاح القانون الجنائي المغربي ليأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الجريمة الإرهابية من خلال إحداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا، وإدخال شركات التأمين كطرف مدني، وتمكينها من المساعدة القضائية على اعتبار أن هذه التعويضات هي حق وليس هبة، خاصة بعد أن أكد دستور سنة 2011 على التضامن ما بين فئات الشعب حين وقوع الكوارث والأزمات.
- أوضاع السجناء والسجون.
تسجل الرابطة التدهور الملحوظ في أوضاع السجناء بدءا من التعذيب الممنهج في جل المؤسسات السجنية و الاكتظاظ والمضايقات والتعسفات والسجن الانفرادي لمدد طويلة جدا التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي وكذا معتقلي الحق العام, والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام.
تطالب “الرابطة” ب:
- محاربة الفساد الذي تعرفه السجون بالمغرب (انتشار الخمر والمخدرات والإعتداءات الجنسية, و التعذيب).
- فتح الحوار مع الجمعيات الحقوقية وترك حرية اشتغال الجمعيات الحقوقية في الفضاء السجني.
- ضرورة تمتيع السجناء بتغذية كافية ومتنوعة مع احترام معايير الشفافية لصفقات التغذية للشركات المكلفة بالتموين خصوصا بعد قرار منع القفة (كقرار صائب).
- احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء عبر ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون مع تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط.
- ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما.
- وضع مسطرة ديمقراطية وشفافة للعفو واعتباره وسيلة لجبر الضرر للعديد من المحاكمات التي لم تكن عادلة.
- تحسين ظروف الاعتقال الاحتياطي والتي تتميز بالاكتظاظ والفوضى وسوء المعاملة.
- بالنسبة لملف القضاء.
إن المؤتمر يعبر عن عميق استيائه لاستمرار مظاهر الفساد بشهادة الدولة المغربية كما تدين دورها في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية والحقوقيين والنقابيين والحركات الإجتماعية والطلابية.
وتطالب الرابطة في هذا المجال ب:
- استقلال القضاء استقلالا فعليا.
- تطهير منظومة العدالة من الفساد و الرشوة والمحسوبية.
- التعويض عن السجن الخطأ ومدة الاعتقال لدى قاضي التحقيق بالنسبة للأبرياء.
- قضايا استكمال الوحدة الترابية للمغرب
وبالنسبة للنزاع حول الصحراء،فان تعاطي الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة زاد من تعقيد المشكل لذلك لا بد من التعاطي الجدي والشجاع لإيجاد حل نهائي للملف يضمن كرامة المغاربة وأراضيهم ويقطع الطريق على كل أعداء استكمال وحدتنا الترابية كما يؤكد على ضرورة تقرير مصير تلك المنطقة من المغرب لكن بمشاركة كل المغاربة في تحديد المصير, مع التأكيد على جدية مشروع الحكم الذاتي كحل عادل ومنصف.
وبالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، يثمن المؤتمر تخليد 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمطلبية باسترجاع سبتة ومليلية وكافة المناطق المحتلة مع مطالبة الحكومة المغربية بضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب عبر سلك الطرق الديبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية والتعويض عن سنوات الإستعمار الإسباني.
وعاشت الرابطة حرة مستقلة جماهيرية مواطنة و وحدوية
الرباط في: 17 نونبر 2019
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي