حفيظة بوضرة، تصوير: يحيى بالي
ترأست الأستاذة هدنة بناني، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أشغال لقاء وطني تناول موضوع:”التمكين القانوني: وسيلة للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء”، صباح اليوم السبت 16 نونبر الجاري، بأحد الفنادق المصنفة بالبيضاء، بحضور ثلة من الأساتذة، والجمعيات والمنظمات النسائية، وعدد من المهتمين.اللقاء يندرج في إطار سياق وطني متميز بتقديم المغرب لمجموعة من التقارير الوطنية للمنتظم الأممي الدولي حول متابعة ورصد مستوى تقدم الدولة المغربية في إعمال المساواة بين الرجل والنساء على مستوى القانون والفعل، وهو يروم تمكين مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء من تملك الأدوات الأساسية للتمكين القانوني للنساء، باعتبارها مدخلا أساسيا للدفاع والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.
وفي مداخلة لها حول موضوع: “”التمكين القانوني للنساء: وسيلة للنهوض بحقوق النساء”، تعرضت الأستاذة عائشة الحيان، المحامية بهيئة الرباط، إلى الاختلالات التي تعرفها كل من مدونة الأسرة، والقانون الجنائي.وأوضحت في هذا الصدد، أن القوانين الوطنية لا تعتمد على مقاربة النوع، بما فيها قانون مدونة الأسرة الذي يحد من وصول المرأة ومن عطاءاتها، وكذا القانون الجنائي، الذي تحكمه نظرة تقليدية ومحافظة على مستوى بنيته ومفاهيمه.وأضافت، أن آلية تفعيل قانون العنف ضد النساء معندمة، حيث لازالت الملفات تدار بنفس الطريقة السابقة، وبالتالي لابد من تغيير جذري لكل القوانين التي لها علاقة بهن.ودعت العضوة باتحاد العمل النسائي، إلى ضرورة التوفر على قوانين ملائمة للدستور وللقوانين الدولية.
من جانبها، قالت الأستاذة خديجة الرباح، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن النساء لاتعرفن المساعدة القانونية المتوفرة، وطرحت في هذا الإطار ثلاث مرتكزات أساسية، أولها الوعي والمعرفة بالقوانين، وثانيهما توفير الخدمات القانونية، وثالثهما تواجد الثقة والقدرة في تحقيق العدالة.وتطرقت، إلى مفهوم التمكين القانوني في المدرستين الكلاسيكية والحديثة، وركزت على أربع عناصر للتمكين القانوني، منها التمكين السياسي والإداري والاقتصادي والمجتمعي.وطالبت الرباح في مداخلتها حول موضوع: “التمكين القانوني:كسياسة عمومي”، بإعادة النظر في مجال التمكين القانوني للنساء، وإلى خروج لجنة لتحيين القوانين وفق الدستور والمواثيق الدولية، وإلى ضرورة وجود آلية تمكن من المعلومة القانونية.
وحول موضوع:””التمكين القانوني للنساء: آليات الرصد والمتابعة”، تحدث الأستاذ الجامعي بكلية الحسن الثاني بالمحمدية محمد طارق عن آليات الدعم القانوني للنساء، وعن المداخل الممكنة للحركة النسائية من أجل الترافع.وركز المتحدث، على خصائص التمكين القانوني، على اعتبار أنه هدف في حد ذاته، وقضية متعددة الاختصاصات، يحتاج لإرادة سياسية لإعماله، يجعل استخدام القانون ضرورة مجتمعية، ويحقق أولويات النساء.
واعتبر الأستاذ محمد طارق، كلا من السلطة التنفيذية والقضائية والبرلمانية، والهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، الحجر الأساس للتمكين الدستوري والقانوني.كما اعتبر، رفع درجة الوعي لدى النساء المغربيات، وتوفير الحماية القانونية والمؤسساتية، وتطوير الوسائط، والتسوية البديلة للنزاعات، وتعزيز الثقة، والضغط الدولي، أهم المداخل الممكنة للحركة النسائية، حتى يصبح التمكين القانوني استراتيجية عمومية ومدنية.
