أحمد شاكر-دنا بريس
وفقًا لمصادر متطابقة، يتعرض نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال لضغوط من طرف تيار حمدي ولد الرشيد، وذلك من أجل دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إجراء تعديل حكومي.
يشهد حزب الاستقلال صراع سياسي بين أعضائه منذ مدة، مما تسبب فى عدم تنظيم مؤتمره الوطني، بالرغم من مرور ست أعوام على المؤتمر الذي انتخب نزار بركة أمين عام للحزب.
فمنذ سنتين تقريبًا بدأ حزب الاستقلال يعمل خارج القانون، وهو وضع غير مناسب بالنسبة لحزب يشارك فى تدربير الشأن العام وهو أحد أقطاب التحالف الحكومي، كما أنعدم تنظيم الحزب لمؤتمره الذي أفقده حقه في الاستفادة من التمويل العمومي.
إذ أن كل حزب سياسي يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته، هذا حسب ما ورد فى نص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وستستمر أزمة حزب الاستقلال أكثر إن لم يصل الاستقلاليون إلى حل مشترك على موعد تنظيم المؤتمر، فقيادة الحزب الان فضلت العمل خارج قانون الأحزاب بدلًا من تنظيم المؤتمر واستمرارية هذا الوضع يضع الحزب في حرج كبير أمام جميع الأعضاء، خاصة أنه ظل يقدم نفسه كأحد الأحزاب الوطنية المدافعة عن الديمقراطية.
كما حاول حزب الاستقلال تنظيم مؤتمره العام الماضي، إلا أن تفجر الخلافات بين قادته، وذلك بعد محاولة اللجنة التنفيذية للحزب ادخال عدد من التعديلات على النظام الأساسي للحزب.
بالرغم من ذلك فإن تعديلات النظام الأساسي التى تشير إلى خلافات عميقة داخل قيادة الحزب، تحديدًا نزار بركة الأمين العام، والقيادي القوي حمدي ولد الرشيد.
فقد واجهت هذه التعديلات معارضة شديدة من قبل عدد من الاستقلالين، وقاموا بإلغاء عضوية البرلمانين ومفتشي الحزب ومسؤولي الروابط المهنية في المجلس الوطني، ووصلت هذه الخلافات إلى فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، كما انتقلت العديد من الهيئات الموازية.
