أحمد شاكر-دنا بريس
أوردت مصادر متطابقة، أن السلطة القضائية بمدينة القنيطرة قامت بإحالة ملف القائد السابق بقيادة القصيبية على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك بعيدًا عن ما تبقى من متهمين فى ملف إدريس الراضي، والذين لا يتابعون أمام الغرفة الإبتدائية بسيدي سليمان بتهم جنحية.
وسيرافق الراضي تسعة متهمين آخرين، وذلك بناءًا على بلاغ تقدمت بها وزارة الداخلية إلى رئاسة النيابة العامة بعدة تهم منها، تزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتار من الأراضي السلالية بمنطقة “أولاد حنون” التابعة لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
ووفق المصادر ذاتها، بأنه سيتم متابعة القائد فى ملف منفصل، فهو استفاد مؤخرًا من الحركة الانتقالية، فبالنظر لخطورة الاتهامات الموجهة إليه فإنها وقائع غير صحيحة وسوف متعلقة أساسًا بصنع شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
إذ كانت أولى جلسات محاكمة القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي رفقة 9 متهمين آخرين، وكان من بينهم شقيقه، وذلك بالمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان، وتم تأجيلها إلى 19 شتنبر المقبل.
وقامت النيابة العامة بتوجيه تهم لإدريس الراضي، التى كانت من أبرزها “صنع تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بغير حق.
والإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة، واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بذلك.
فيما يواجه باقي المتهمين تهما تتعلق بالمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
