أحمد شاكر- دنا بريس
كشف تقرير برلماني عن موجات جفاف قد تصاب بها المملكة المغربية، فأصبحت مستمرة وقد تتوجه تدريجيا نحو شبة حالة دائمة، وذلك نتيجة التبخر النتحي الناجم عن الارتفاع المرتقب فى متوسط درجات الحرارة السنوية من من 1.2 درجة مئوية إلى 3.2 درجة مئوية بحلول منتصف القرن)، والانخفاض المتوقع في التساقطات من 17 إلى 27%، بل حتى 37% في بعض المناطق.
ولفت تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، إلى أن المغرب ليس جديدًا عليها فترات الجفاف، فقد شهدت فترات من الجفاف تتراوح بين سنة جفاف واحدة وفترة متواصلة مدتها خمس سنوات متتالية، وخلال هذه الفترات تحدث ضحالة شديدة فى مجاري المياه وانخفاض كبير في منسوب العيون.
لافتًا أن تفاقم هذا الوضع قد يزاد فى بعض الأحيان، نظرًا للانخفاض المثير للقلق في مستويات منسوب المياه الجوفية وانخفاض معدلات ملء السدود التى قد تؤدي أحيانا إلى صعوبات في تزويد السكان بالمياه، حيث ان تغير المناخ من أهم العوامل التى تسبب عائقًا لا يستهان به فهو يتجلى من تفاقم ظواهر الفيضانات والجفاف والإمكانات المائية.
وأشار التقرير إلى أن استمرار وتيرة الجفاف فى المملكة المغربية، خضع إلى أبحاث انجزها فريق “تشارلز ستوكتون” بداية من دراسة حلقات أشجار الأرز المسنة بمنطقة الأطلس في المغرب، وقامت دراسة المناخ قياسا بنمو أشجار أرز الأطلس في السبعينيات، وتم تنفيذ حملة قياس خلال الفترة 1105-1127 على 75 موقعا بجميع أنحاء منطقة الأرز بالمغرب.
فالجفاف بالمغرب يحدث كل 11 سنة على الأقل، وتكون مدة الجفاف قصيرة، إذ عادة ما تبلغ حوالي سنة ونصف، غير أنه يمكن أن تتراوح بين نصف سنة و2.7 سنة، وتعود موجات الجفاف بوتيرة تبلغ حوالي عشرين سنة، وتظل لمدة 3 سنوات على الأكثر.
وسجل التقرير البرلماني تباين الطرق التي تؤثر من خلالها فترات الجفاف، فكانت بدايتها الصدمات وندرة المياه الإجهاد المائي طويل الأمد على الاقتصاد، غير أنها قد تزيد من شدة بعضها البعض بسبب مخاطر التغيرات المناخية.
لو حدث مزيج من فترات جفاف أطول وأكثر تواترًا من تدهور هيكلي فى المائية، يمكن أن يتغير هذا النمط اثناء هذه الفرضية، كما سيواجه المغرب صعوبة في تغطية خسائر الإنتاج الفلاحي الناجمة عن سنوات الجفاف.
