أحزاب سياسية تناشد التظاهر بالميداين والسلطات الفرنسية تتصدى لهم
أحمد شاكر – دنا بريس
منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريمًا لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرًا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.
وقد منعت السلطات الفرنسية مظاهرات فى بعض المدن الفرنسية ضد عنف الشرطة، وذلك بعد مقتل الشاب نائل على يد شرطي خلال التدقيق المروري وما تسبب من أعمال شغب ليلية فى البلاد.
حيث أن موت نائل صاحب الـ 17 عام، فتح ابوابًا تم قفلها من قبل عام 2005، من المشكلات والصعوبات التى يواجهها أبناء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة التى توجد بين الشباب وقوات الأمن الفرنسية.
كما ان موت نائل ذكر المتظاهرين بأيام عمليات التوقيف التى قد خلت، الذي نتج عنها مقتل الشاب الأسود “أداما تراوري” عام 2016، وكادوا أن ينظموا مسيرة تكريما لـ “أداما” لكن القضاء الفرنسي رفض تنظيمها.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل” في 27 حزيران/يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.
وعرض على المحكمة الإدارية فى سيرجي بونتواز، بباريس، طلب التجمع بشكل عاجل إلى أعمال الشغب التى أعقبت وفاة نائل، وقالت في بيان لها: بأن أعمال العنف التى انحسرت فى الأيام الأخيرة، لا تسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام.
ونشرت أسا تراوري، الشقيقة الكبرى لـ ” أداما تراوري”، المسؤولة عن تنظيم المسيرات لتكريمة، فيديو قصير لها عبر صفحتها الشخصية بـ”تويتر” قائلة: لن تكون هناك مسيرات غدًا السبت فى “بومون سور واز” كما كان من المقرر.
وأضافت تراوري، أن الحكومة الفرنسية أثارت الجدل وزادت الموضوع لهيبًا، بعدم احترام وفاة أخى الصغير، وأكدت بأنها ستكون موجودة السبت بساحة الجمهورية فى باريس، لتعلن للعالم أجمع أن امواتنا يملكون الحق فى الوجود، حتى عند موتهم.
مسيرات متعددة
وأفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس صباح السبت أن قوات الأمن ستمنع هذا التجمع أيضا.
ومن بين مسيرات متعددة ضد عف الشرطة، مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة الإنترنت، ستنضم “آسا تراوري” إلى مسيرة من أجل العدالة فى ساحة الجمهورية التى ترتدي طابعًا رمزيا.
فناشدت الأحزاب السياسية والنقابات وحوالى مئة جمعية، المواطنين إلى التظاهر من أجل “الحداد والغضب” والمطالبة بالسياسات التى تعتبر تمييزية “ضد الأحياء الشعبية.
ومن ضمن مطلبات هذه المنظمات، الحفاظ على الحريات العامة والفردية، بإجراء إصلاح فى العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها.
فى المقابل، قام أوليفييه فيران، الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بإنتقاد المنظمات التي ناشدت المتظاهرين بالمسيرات، أن ليس لديهم سوى اقتراح واحد على حد قوله هو الدعوة إلى تظاهرات السبت في المدن الكبرى التي تم تخريبها وسلب أموالها ولم تتعافى حتى الأن من عمليات النهب.
وأضاف فيران، أنه تم وقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا حسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.