متابعة نادية الصبار
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعد مداولة دامت أكثر من سبع ساعات، في الدعوى العمومية، ب 15 سنة سجنا نافذا في حق الصحافي توفيق بوعشرين، بعد إدانته بقضية الاتجار في البشر و جرائم الاغتصاب، كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بقبولها شكلا وموضوعا، وبالرفع من التعويضات لفائدة مجموعة من المطالبات بالحق المدني.
تداولت جملة من المنابر الكبرى خبر الحكم وأفادت بأن المحاكمة كانت في غياب كلي لدفاع بوعشرين أثناء النطق بالحكم، فيما حضر بعض العاملين بمؤسسة ” أخبار اليوم” و كان من بينهم هاجر الريسوني.
وإذ سبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في نونبر 2018، أن حكمت على بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة حبسا، فإنها مساء أمس وبعد أستئناف الجلسات، وعوض أن يخفف الحكم كما كان مرتقبا، تنضاف ثلاث سنوات.
في جلسة غاب عنها دفاع بوعشرين الذي قدم طلبا لدى المحكمة بعد أن تخلف عن آخر الجلسات، بحق بوعشرين في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم النهائي في القضية وإقفال الملف.
توبع بوعشرين مدير جريدة اليوم 24، الذي تم إيقافه بمقر جريدته في فبراير 2018 بتهمة الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي.
وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه بأنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
فهل بهذا الحكم النهائي ستقفل قضية بوعشرين؟! أم ستكون ردود أفعال أخرى من طرف حقوقيين وإعلاميين يعتبرون الحكم مجرد نيل من قلمه؟!