مليكة أوشريف – دنا بريس
لا يكاد يخلو كل موسم دراسي من لغط وضجيج يصاحبه، إن كان في مايخص أثمنة الكتب والدفاتر و الأقلام وغيرها، وحتى تسعيرة الدراسة التي تختلف من مدرسة لأخرى خاصة في المدارس الخصوصية.
ليشهد هذا الموسم 2022/2023 ضجة من نوع آخر طالت بعض المؤسسات الخاصة التي اعتمدت كتاب اللغة الفرنسية الذي تضمن صور إباحية وغير لائقة خاصة في المجتمات الإسلامية، حيث تضمنت صفحات من كتاب للغة فرنسية صورا ورسوما لأشخاص يتبادلون القبل موجهة لطلبة المستوى الثانية إعدادي ببعض المدارس الخاصة في المغرب، جدلا واسعا، اعتبرها المتتبعون للشأن التربوي “إيحاءات جنسية” لاتليق بسن المراهيقين.
واستنكر عدد من أولياء التلاميذ، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد إحدى المدارس الخصوصية، في مدينة الدار البيضاء مواد وصفت “بقلة الحياء”في مقرر دراسي يدرس لطلبة السنة الثانية إعدادي، فيما دخلت هيئات حقوقية على الخط وطالبت بمنع استعمال هذه المقررات التي تسيئ حسب رأيها إلى القيم المغربية.
وقد وصل صدى هذه الضجة إلى مسامع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في رد لها على الجدل المثار، إذ أكدت أن “جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون.”
و في هذا الصدد قالت الوزارة، أن الغرض الأساسي من الحصول على الموافقة القبلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “هو التأكد من كون هذه الكتب تحترم الثوابت الدستورية والهوية الوطنية، وتتماشى مع التوجهات العامة للمنهاج التعليمي الوطني، وتمكن التلميذ من اكتساب الكفايات اللازمة الخاصة بكل سلك تعليمي، خاصة وأن تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون لنفس الامتحانات الإشهادية التي يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي”.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها ستقوم بتدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي.
كما أكدت الوزارة أنها ستدرج داخل مشروع القانون المنظم للتعليم الخاص على عقوبات إدارية وتربوية في حق المؤسسات التي يثبت في حقها الاستعانة بمثل هذه الكتب دون المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بكتب تتضمن مواضيع تمس بالثوابت والقيم الوطنية.
