عبد الرحيم ادبلقاس – دنا بريس
نشرت إحدى الصحف الورقية في تقرير لها بيانا كاذبا حول اتخاذ سعد الدين العثماني قرارا بخفض الأجور و الزيادة في الضرائب، المحرر لم يكفه التطاول على الجماعات التي يديرها الحزب، بل اتهم الحكومة بالتزامات متعددة قامت بها تحت وصاية صندوق النقد الدولي.
والغريب في الأمر أن التقرير الذي ورد في الجريدة أعلاه جاء بعد الحوار الاجتماعي الذي اقر الزيادة للموظفين، كما تزامن مع قرار تقليض ومراجعة الضرائب لصالح الشركات خاصة الصغرى والمتوسطة.
جدير بالذكر أنه، و مند 2012 قامت الحكومة بتقليص الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشرعت في زيادتين للموظفين في الأجور خلال سنة 2012 وفي 2019 .
وعلى عكس ماأورده المقال، الذي ادعى بأن البنك الدولي قد أقر بخطورة المديونية وأن عجز الميزانية لازال في ارتفاع ، حيث أورد البنك الدولي في ذات المقال انه من الضروري الرفع من العائدات الضريبية على القيمة الضافة، وتقليص الإعفاءات الضريبية خاصة في المجال الفلاحي، كل هذه افتراءات وادعاءات في حق حكومة العثماني، في حين أن هذه الأخيرة قامت بتعويض الموظفين عن الأبناء، إلى جانب استمرار ورفع دعم جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين وخلق أخرى جديدة.