شارك اليوم، محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، في فعاليات اللقاء العلمي حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08″، وذلك برحاب المعهد العالي للقضاء.
اعتبر محمد عبد النباوي موضوع الندوة ذا قيمة علمية وعملية وله راهنيته القوية، بالنظر إلى كون القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة دخل حيز النفاذ في الأشهر القليلة الماضية وبالضبط يوم 13 مارس 2019. ومن تم فهو يسائلنا جميعا ويسائل المؤسسات والهيئات المعنية به وضمنها المحاكم حول المجهودات التي قامت بها لتنزيله على أرض الواقع وتطبيقه تطبيقا سليما، ومواجهة التحديات التي تعترض هذا التطبيق وإيجاد الحلول العاجلة لها.
ومن جهة أخرى، يقول النباوي؛ بخصوص تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة الذي يجب أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة. ويتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة.
كما أكد على ضرورة نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة أجلاء.
هذا وشدد عبد النباوي كون الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ولما له من دور أساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية. وليس هذا فحسب، بل يشيع جو من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني
واستنادا لهذه الاعتبارات ظلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية تضع الحق في الحصول على المعلومة في صدارة الحقوق الأساسية للمواطنين، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي شددت على ضرورة اعتماد الدول إجراءات ولوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم الإدارة العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس. مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وحماية بياناتهم الشخصية.
كما أن دستور المملكة المغربية قد تجاوب مع هذه المقتضيات الدولية عندما نص في الفصل 27 منه على أنه ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وإذا كان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، حسب ذات الكلمة التي ألقاها عبد النباوي، يكرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا، فإنه جاء أيضا بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، كما أحاط القانون رقم 31.13 الحصول على المعلومات بضمانات أساسية من قبيل احترام الآجال المعقولة للرد على الطلبات وتعليل قرار الرفض وإقرار الحق في الطعن.
كما اعتمد القانون مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة على مبدآ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية.
أكد عبد النباوي على ضرورة الانكباب بعمق على دراسة التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية على أرض الواقع، وتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع، سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن تبادر المؤسسات والهيئات المعنية إلى نشرها بشكل استباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات.
وباعتبار أن المحاكم واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، فإنها مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى به، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة. مع الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق. خاصة ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي الذي سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وكذا جل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الحق في المعلومة.
وفي هذا الإطار بادرت رئاسة النيابة العامة منذ 13 فبراير 2019 إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تحت عدد 9س/ ر.ن.ع وتاريخ 13 فبراير 2019، تضمن استعراضاً مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة. دعاهم إلى الحرص على النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على المواقع الالكترونية للمحاكم، من قبيل بيانات الاتصال بالنيابة العامة وإحصائيات الدعوى العمومية وقائمة الخدمات والوثائق المتطلبة للخدمات، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها.