محمد امشيش – دنا بريس
عبر مجموعة من النشطاء والحقوقيين في ندوة فكرية، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء، وبالحضور والتنظيم الوازن لحركة “ائتلاف 490” المعروفة بالمطالبة بإسقاط ومراجعة القانون المتعلق ب «الفصل 49 « من الدستور المغربي، الذي ينص على أن، “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة “.
وتعتبر حركة ائتلاف، حركة مغربية تدعو لوقف تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج والإجهاض والخيانة الزوجية، والتي تتخذ لها شعارا بعنوان “خارجة على القانون” كحركة تعتبر نفسها حركة مواطنة تقودها نساء ورجال، وكحركة منظمة تحتاج إلى طاقات ومواهب شابة للتنظيم أكثر قصد الوصول إلى مطالبها العادلة والمشروعة.
وقد سبق أن أطلقت عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرح العضو النشيط الذي حضر اللقاء، صوفيا التراب، أن الائتلاف قد وصل إلى عشرة آلاف مشارك، معلنون عن رفضهم لهذه القوانين التي تجرم الحريات الفردية، هو في نفس الوقت رفض للّامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا .وكذا مطالبتهم بضرورة إسقاط كافة المتابعات القضائية المرتبطة بالعلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض، وعن رفضهم الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، إضافة الى رفضهم تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
وقد حضر اللقاء الصحفي الناشط الحقوقي والديني البارز، والعضو كذلك في “حركة ائتلاف 490” عبد الوهاب رفيقي، الذي أكد من جانبه أن إن الدين ليس له علاقة مطلقا بالحريات الفردية للأفراد، وأن الشريعة الاسلامية غير متشددة عكس القوانين المعمول بها. وضرب مثالا بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، التي يطلق عليها “الزنا”، حيث أكد أن الإسلام وضع مجموعة من الشروط الصارمة لإثباتها، من ضمنها وجود أربعة شهود حضروا الواقعة، وهذا أمر يستحيل توفره، حسبه، وأنه ليس هناك أي تعارض بين المرجعيات الدينية والحريات الفردية.
ومن ناحية حقوقية، أكد المحامي والعضو في الحركة، عبد الله الترابي، أن الحركة الشبابية ائتلفت في مجموعة من التوصيات، ضمنها مراسلات إلى مجموعة من المؤسسات المعنية، كالنيابة العامة محمد عبد النبوي، ووزير الثقافة الحسن عبيابة، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومديري القنوات التلفزية والإذاعية. حيث رفعت الأولى، من أجل الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين والتعسفية، وعدم المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين الراشدين والإجهاض والخيانة الزوجية. والمراسلة الثانية من أجل وضع برامج يتم فيها مناقشة كل ما يتعلق بالحريات الفردية.