تقنية الVAR تخلق جدلا واسعا بالأوساط الكروية المغربية وتعيد نظرية المؤامرة للواجهة.

أحمد غساتي

لطالما عانت الكرة المغربية من جدل التحكيم، أو ما يقال عنه تحول الحكام للاعبين متنكرين داخل الملاعب، كل موسم نفس الحكاية تروى، مع اختلاف في الفاعل والضحية والظروف.

قبل بداية الموسم الماضي، أطل علينا لقجع ومن معه بتقنية الفيديو المساعد، تقنية بدت كطوق للنجاة من اتهامات، طالت كرتنا ومؤسساتنا الرياضية، بالانحياز، والتلاعب بنتائج المباريات، وخدمة الأجندات.

ولأنك في المغرب فلا تستغرب، سرعان ما تحول طوق النجاة إلى حبل مشنقة، في عنق القائمين على الشأن الكروي ببلادنا، بسرعة سنعبر المراحل ونأتي لمنتصف الموسم الحالي مباشرة، قبل دخول البطولة الثلث الأخير، انفجرت الأصوات من هنا وهناك كالعادة، لكن هذه المرة الأمر أشد تعقيدا، فقرارات الحكام الغريبة التي عهدناها كل موسم، عند بلوغ هذه المرحلة، والتي كانت مبررة، بكون الإنسان خطاء بطبيعته، صارت أغرب بدخول تقنية الفار، بل الأخطر أنها باتت لا تنضوي تحت لواء القانون أحيانا، هكذا قال الشارع الكروي، أما المختصين فلم يتجاوزوا حدود تصحيح ما اعتبروه أخطاء.

أخطاء أسالت مداد إدارات الأندية، فالكل يشتكي ويتظلم عبر بلاغات ومراسلات، موجهة للجامعة الملكية والعصبة الاحترافية، على غرار الوداد ومولودية وجدة، وقبلهما المغرب التطواني.
دق ناقوس الخطر مبكرا، فالأمر يحتاج وفقة، بل جلسة، بل يحتاج تحقيقا، لأن البوادر لا تبشر بخير، فإن كانت المسألة تتعلق بالكفاءة فهذه مشكلة، أما إن كانت تتعلق بتوجيه للفار، وتحويله لعار يسلب حقوق فرق من أجل عيون فرق أخرى، لغاية في نفس أحدهم فهذه كارثة.

ولأن الأمر صار يستوجب التدخل السريع، خرج فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخطاب صريح وجهه لمديرية التحكيم، يستنكر فيه ما يقع، ملزما إياها بالقيام بتقييم أصحاب البدلة الصفراء أسبوعيا، لعلهم يقطعون الصلة مع المهازل المرتكبة أو المؤامرات المفتعلة، حسب ما يقتضيه الوضع عندهم.

ليبقى  السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل هي مرحلة فراغ يمر منها قضاة ملاعبنا، أم هو تغييب للحق خدمة للهوى؟