نادية الصبار -دنا بريس
استنفذ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل، وقام بإيقاف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود بالإستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين، على أبعد تقدير، كبداية للاستجابة للملف المطلبي الإستعجالي بأكمله. وهو ما أكده السيد وزير العدل شخصيا بقبة البرلمان في معرض إجابته عن سؤال شفوي لفريق الإتحاد المغربي للشغل في شهر ماي المنصرم، وبعد تجاوب المكتب التنفيذي مع كل التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن تأخرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكل مسؤولية على أمل تجسيد وعودها على أرض الواقع.
إلا أن الوزارة الوصية تماطلت حسب بلاغ توصلت به جريدة دنا بريس، في محاولة منها لربح مزيد من الوقت، وقيدت الاستجابة للمطالب بأمور لا تمت بصلة لملف النساخ القضائيين. وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، المكتب فبعد سنتين، وجد المكتب التنفيذي بأن مطالبه لم يتحقق منها ولا مطلب على أرض الواقع.
وأمام كل هذه التبريرات الواهية التي تقدمها الوزارة للتملص من الاتفاق الذي تم بمقرها بتاريخ 21 مارس 2019 فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين لا يسعه إلا أن يعبر عن استنكاره لما طال الملف المطلبي من تسويف ومماطلة بدل الاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدل ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية.
كما عبر حسب ذات البلاغ، عن امتعاضه من عدم تجاوب السيد الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019،والتي شرح فيها بإسهاب مسار الحوار الذي جرى بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر.
وبناء على ذلك فهو عازم على خوض سلسلة من الإضرابات المتواصلة انطلاقا من منتصف أكتوبر الجاري تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الأخير ،واحتجاجا على تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالب النساخ العادلة والمشروعة، بالإضافة إلى خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 أكتوبر 2019.
كما دعى المكتب التنفيذي كافة النساخ والناسخات عبر ربوع المملكة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية والاستعداد التام والمتواصل للقيام بمعارك نضالية متنوعة على مدى الأسابيع المقبلة وتشبثه بالحوار كخيار استراتيجي لتحقيق أهدافه المنشودة.
هدا وفي تصريح حصري لجريدة دنا بريس من خلال اتصال أجرته مع نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب الأستاد خالد برهنش، والدي أفصح في تصريحه عن أن المكتب التنفيذي هو الممثل الوحيد للسادة النساخ القضائيين عبر الوطن، وبصفته نائب الرئيس يستنكر وينندد بسياسة التسويف والتماطل والتملص من الوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها، فاستجابة الوزارة الوصية من شأنها حفظ كرامتنا داخل المرفق العام، فنحن نعيش مأساة حقيقية داخل المحاكم المغربية في غياب تام لظروف العمل وأدنى التجهيزات الضرورية. فنحن نشتغل في اقبية المحاكم تحت أرضية وفي ظروف تحط من كرامتنا – يقول خالد برهنش.
ولهدا فنحن كنقابة حسب نص التصريح، لن نتوقف عن الاضرابات حتى خروج المطالب الاستعجالية واولها “التعريفة…يسترسل خالد برهنش بقوله أننا نعيش ظروفا اجتماعية قاسية تعوزها التغطية الصحية، كما أننا لا نخضع لنظام التقاعد، والأدهى من دلك أننا كنساخ نعمل على سجلات قديمة لم تحظى بالعناية الخاصة والحماية من الرطوبة والقرضيات التي تسببت للكثير منا بأمراض لها علاقة بالحساسية وضيق التنفس.
