متابعة الإعلامية نادية الصبار
تعرض مؤخرا، موظفون بفندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات، محسوبون على المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمراكش، لقرارات جائرة من طرف المدراء بالنيابة وكذا من طرف رئيسة الموارد البشرية.
فحسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل بمراكش، توصلت جريدتنا “دنا بريس ” بنسخة منه، تستنكر فيه المنظمة ما تعرض له هؤلاء الموظفين من تعسف لانتمائهم النقابي، حيث سجل المكتب وبعد دراسة مختلف التقارير الواردة عليه الخروقات السافرة لإدارة فندق المنصور الذهبي.
فحسب ذات البلاغ؛ فقد قام محمد امتيل بتضييق الخناق عليهم وإجبارهم على تقديم استقالتهم، مع حرمان أعضاء مكتب النقابة من ممارسة حقوقهم الدستورية.
ولكل هاته الأسباب فقد أعرب المكتب عن تمسكه بالحقوق القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية ودستور 2011 ومدونة الشغل مطالبا بما يلي
1- فتح حوار جاد ومسؤول مع مكتبنا النقابي
2- تزويد العمال ببطاقة الشغل
3- ترقية العمال و العاملات الذين قضوا ازيد من 30سنة بالمؤسسة
4- تحديد معايير ومقاييس للترقية بدل المحسوبية و باك صاحبي
5- التصريح ب 26 يوم عمل بالنسبة للعمال والعاملات الذين اشتغلوا طيلة الاشهر 5و 6 بدل 8 ايام فقط
6- تمتيع العمال الذين يتقاضون الحد الادنى من الاجر برواتبهم كاملة و اعفائهم من الاقتطاعات المتكررة من رواتبهم
7 – عزم المنظمة بمراسلة مالكي اجيال خصوصا ان اجيال ظلت تحتفظ برواتب العمال لمدة ثلات سنوات في فترة الاغلاق من اجل الاصلاح و الترميم ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بمغادرة تطوعية للعمال الراغبين في المغادرة
هذا وحفاظا على السلم الاجتماعي وتفاديا لكل من شأنه أن يزيد من منسوب الاحتقان، يدعو المكتب المدراء و رئيسة الموارد البشرية إلى فتح باب الحوار مع النقابة والكف عن القرارات التي اعتبرها المكتب نابعة عن المزاجية والمحسوبية.