عبد اللطيف مستكفي أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
مضموم القانون رقم 20-22 يعيد إلى الواجهة خطاب “كل ما من شأنه” وهي عبارة فضفاضة تتيح لمالك السلطة تأويل الاستبداد بالعباد . فلقد شكلت ظروف وباء كرونا منعطفا كبيرا في إعادة ترتيب وظائف الدولة و ادوار المجتمع، ففي الوقت الذي نقترب من عقد زواج كاتوليكي بين السلطة والمجتمع، تصر الحكومة مع سبق الإصرار والترصد على استصدار وثيقة طلاق لا رجعة فيه مستغلة حالة الطوارئ وهو قانون يمكن ان نبدي بشانه أربع ملاحظات أساسية:
الملاحظة الأولى :
تهم الجانب الحقوقي, و تتعلق بديباجة دستور 2011، التي أصبحت تكتسي طابع الالزام مقارنة مع الدساتير السابقة للمملكة (1962-1970-1972-1992-1996) إذ تنص هذه الديباجة على ’’أن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق واجبات ، وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا’’، وهذا التشبث تتسم ترجمته عبر الحرص على ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبإقرار قانـون 20-22 الذي قيد حرية التعبير عبر الوسائط الاجتماعية نكون في وضعية لا دستورية تقتضي إلغاؤه من قبل المحكمة الدستورية.
الملاحظة الثانية :
تهم الجانب الدستوري, فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 173 من الدستور المغربي لسنة 2011 نجد أن المشرع قد ضمن الوثيقة الدستورية تقييدا موضوعيا للسلطة التأسيسية الفرعية أي الجهاز المكلف بتعديل الدستور، ذلك أن سلطة التعديل ليست مطلقة بل هي مقيدة موضوعيا، إذ يمنع تعديل المقتضيات التالية : الاسلام والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات, اذ من شان اعتماد هذا القانون خلق حالة من عدم الانسجام مع روح الدستور و بخاصة منطوق الفصل 25 من الدستور باعتباره ضامنا لحرية التعبير.
الملاحظة الثالثة :
مرتبطة بالسياق السياسي والاجتماعي، ذلك أن طرح موضوع تجريم حرية التعبير عبر الفضاء الأزرق، مردود لسببين، الأول يتعلق بظروف النص لأن التشريع في فترة الطوارئ، مستساغ بما يتلاءم وظروف المرحلة أي التشريع الاضطراري، أما السبب الثاني فيرتبط بشروط التشريع الذي ينبغي أن يستحضر جميع العوامل بما فيها العامل النفسي في ظروف الحجر الصحي.
الملاحضة الرابعة :
وتهم ردود فعل المجتمع بصدد هذا القانون، ونسجل في هذا الشان تعايش صنفين من الثقافة السياسية، إذ نلاحظ إزدواجية الثقافة السياسية، بمعنى أننا نمتلك ثقافة المشاركة السياسية من خلال النقد والمعارضة الممارسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونمارس في الواقع ثقافة الخضوع انطلاقا من وعينا الشديد بالممارسة السياسية دون أن نكون فيها فاعلين أو مساهمين.