دنا بريس ـ متابعة
أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على تعزيز فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبنى في ذلك التوجه، سياسة القرب. كان ذلك في معرض جواب عن سؤال كتابي حول “تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر” تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي.
سياسة القرب هي توجه إداري وسياسي يهدف إلى تقريب الإدارة ومراكز القرار من المواطنين. ترتكز على التواصل المباشر، الاستماع للانشغاليّات اليومية، وتلبية الاحتياجات المحلية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وهذه الأهداف التي تحرص على تحقيقها الحكومة من خلال الوكالة، حرصاً على تنفيذ رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام.
واستعرض الوزير آلية عمل هذه المقاربة بالاعتماد على تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعیون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها ولتيسير خروجها من حلقة الفقر بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، سجل لقجع أن “عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بلغ برسم شهر أبريل 2026، أزيد من 3,9 مليون أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,17 مليار درهم”، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق النظام في دجنبر 2023 وإلى غاية متم أبريل 2026، تم صرف ما يفوق 59 مليار درهم من الإعانات لفائدة الأسر الهشة والفقيرة، مسلطا الضوء على هذا النظام الذي يقدم إعانات مالية شهرية مباشرة لهذه الأسر بمبلغ يتراوح بين 500 درهم و1425 درهم لكل أسرة، بالإضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي.
جدير بالذكر أن أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يغطي حوالي 43 في المائة من مجموع عدد الأسر المغربية، بحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
