هيئة تحرير دنا بريس
تتواصل التحقيقات في فضيحة “قطر جيت” التي تكشف عن تورط مسؤولين بارزين في حكومة نتنياهو في تلقي أموال من قطر، بهدف التأثير على السياسات الإعلامية والسياسية داخل إسرائيل، وسط مزاعم عن استخدام هذه الأموال في حملات لتشويه صورة مصر.
ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحقيقات طالت مستشارين بارزين في مكتب نتنياهو، وهما إيلي فيلدشتاين ويوناتان أوريخ، اللذان تم توقيفهما بتهم تتعلق بـالاتصال بعميل أجنبي، وتلقي رشاوى، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال. كما يواجه أوريخ اتهامًا بتسريب معلومات سرية من مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وفي تطور لافت، استجوبت وحدة “لاهف 433” لمكافحة الجرائم الكبرى رئيس تحرير صحيفة “جيروزاليم بوست”، تسفيكا كلاين، للاشتباه في تلقيه منفعة من جهات أجنبية، فيما امتد التحقيق ليشمل شخصيات إعلامية أخرى يُشتبه في علاقتها بالقضية.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، تلقى المتهمون أموالًا من مصادر قطرية، وتم تمرير رسائل إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية للتأثير على الرأي العام، حيث تم الترويج لمواقف تصب في صالح الدوحة، لكنها عُرضت على أنها مواقف صادرة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين.
من جهته، أدلى بنيامين نتنياهو بشهادته في القضية لمدة ساعتين داخل مكتبه في القدس، بينما تحاول جهات الدفاع عن أوريخ الدفع بأنه ليس موظفًا حكوميًا، وهو ما رفضه القاضي، معتبرًا أن تلقي أموال من جهات أجنبية بهدف التأثير السياسي يعد جريمة وفقًا للقانون الإسرائيلي.
ويُشار إلى أن المادة 114 من قانون العقوبات الإسرائيلي تجرّم أي اتصال مع عميل أجنبي، حتى لو لم يلحق ذلك ضررًا فعليًا بالأمن القومي، ويواجه المتورطون في مثل هذه القضايا عقوبات تصل إلى 15 عامًا من السجن، وقد تمتد إلى المؤبد إذا ارتبطت بنشاط تجسسي أو تسريب معلومات حساسة.
كما يفرض قانون مكافحة غسل الأموال الإسرائيلي قيودًا صارمة على تلقي أموال غير مشروعة من جهات أجنبية دون الإفصاح عنها، خصوصًا إذا كان الهدف منها التأثير على صناع القرار في الحكومة.
ورغم نفي قطر الرسمي لأي علاقة لها بالقضية، واعتبارها مجرد شائعات، إلا أن التحقيقات تشير إلى أن الأموال القطرية لعبت دورًا في دعم حملات إعلامية هدفت إلى التأثير على المشهد السياسي الإسرائيلي، وشملت أيضًا محاولات لتشويه صورة دول أخرى، من بينها مصر.
يشار أن القضية التي تخضع للتحقيق منذ شهرين، مرشحة للتصاعد مع استمرار الكشف عن أدلة جديدة قد توسع دائرة المتورطين، وتمتد تداعياتها إلى مستويات سياسية وإعلامية أوسع.