هيئة تحرير دنا بريس
في تطور لافت أثار اهتمام الرأي العام المحلي، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان، بناءً على طلب من عامل إقليم الناظور، الذي تحرك على إثر تقرير مفصل أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص، والذي كشف عن خروقات قانونية وصفت بـ”الجسيمة”، دفعت المحكمة إلى إصدار حكمها بعزل النواب مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل.
شملت الأحكام أسماء بارزة في مجلس الجماعة: عبد الحي لغريسي، عبد الرحيم الطاهري، لحبيب لمنور، توفيق المالكي، كريم بنتلا، وسمير بوسخاف. هؤلاء كانوا يشغلون المناصب الستة الأولى في نيابة الرئيس، ليجدوا أنفسهم خارج المنظومة التسييرية بعد أن أكد المفوض الملكي جسامة الأفعال المرتكبة من قبلهم خلال فترة تحملهم للمسؤولية.
ويستند القرار إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح لعامل الإقليم حق طلب العزل في حالات الخروقات القانونية التي تمس مصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العام. كما يفتح هذا القرار الباب أمام إمكانية متابعات قضائية أخرى، إذا ما تبين أن المخالفات المرتكبة تستوجب ذلك.
هذه التطورات أثارت تساؤلات كبيرة حول تدبير الشأن المحلي في جماعة سلوان ومدى تأثير هذا العزل الجماعي على استقرار المجلس ومسار تنفيذ المشاريع المحلية. فهل ستتحرك الجهات المعنية لإعادة ترتيب الأوراق وضمان استمرارية العمل الجماعي في إطار القانون؟ أم أن الصفيح الساخن سيستمر في الاشتعال ليعمق أزمة الثقة بين السكان وممثليهم؟