هيئة تحرير دنا بريس
ما الذي يقع في ميناء طنجة المتوسطي؟ فساد أم استغلال نفوذ؟!
تلوح في ميناء طنجة المتوسطي، أحد أكبر الموانئ التجارية في إفريقيا، قضية أثارت جدلًا واسعًا واسالت المداد داخل الأوساط الاقتصادية والأمنية. فكيف يتحول شاب ثلاثيني، يدير شركة للنقل الدولي، إلى شخصية “نافذة” تثير الرعب بين المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين؟
مصادر مطلعة كشفت لهبة بريس، أن الشاب الثلاثيني يستغل تشابه الأسماء بينه وبين مسؤول كبير رفيع المستوى لتوسيع دائرة نفوذه داخل الميناء. فادعاء القرابة واستعراض العضلات عبر علاقات مزعومة بمسؤولين نافذين جعله يهيمن على العمليات الحيوية للميناء. وعلى ما يبدو أن هذا الوضع فرض على جهات معينة أن “تضرب له ألف حساب وحساب”.
الملفت للانتباه، أن استغلال هذا النفوذ المزعوم لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل امتد إلى تعطيل مصالح شركات أخرى، والتحكم في الوسائل اللوجستية داخل الميناء، مما خلق حالة من الغضب لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى إثر ذلك؛ قررت شركات متضررة التصعيد، ووجهت شكاوى إلى المدير العام لمديرية الضرائب ومسؤولين في الأمن والدرك، مطالبة بوضع حد لهذه التصرفات التي وصفتها بـ”التهور المزعزع للاستقرار الاقتصادي بميناء طنجة المتوسطي”.
وفي تطور آخر للقضية، كشفت المصادر عن تورط الشاب في ملف قضائي مفتوح في المحاكم الإسبانية يتعلق بتجارة المخدرات بالأطنان، مما يزيد من تعقيد الصورة. ورغم هذه الشبهات، لا زال هذا الاخير يواصل جولاته وصولاته بفعل سلطته المزعومة داخل الميناء، في مشهد يطرح تساؤلات حارقة حول دور الجهات الوصية: كيف لشخص بمثل هذه الخلفية أن يستغل منشأة استراتيجية لتوسيع نفوذه؟
هذا ويطالب الفاعلون الاقتصاديون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى، التي باتت تهدد استقرار الميناء وتضرب في الصميم سمعة الاقتصاد الوطني. فهل تتحرك السلطات لكشف ملابسات هذه القضية، أم يستمر هذا “النافذ الوهمي” في تقويض مصالح الشركات؟!