هيئة تحرير دنا بريس
رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، طلب مراجعة القرار الذي أصدره في يوليو الماضي والقاضي بتعويض المغرب للملياردير السعودي محمد العمودي مبلغ 150 مليون دولار، إثر شكوى رفعها ضد المملكة بشأن مصفاة النفط الوحيدة في البلاد “سامير” التي كان يملكها.
وذكر مصدر مطلع، بحسب “الشرق بلومبيرج”، أن العمودي والمغرب طلبا معاً مراجعة القرار، لكن لم يتم قبول طلبات العمودي، بينما تم قبول أحد طلبات المغرب بشأن خفض نسبة احتساب التعويض الأولي وعلى إثر ذلك سينخفض مبلغ التعويض إلى أقل بقليل عن 150 مليون دولار.
ورفع العمودي رفع النزاع أمام المركز في عام 2018 مطالباً بتعويض قدره 2.7 مليار دولار باسم شركته “كورال بتروليوم هولدينغ” السويدية، معتبراً أن المغرب خرق اتفاقية حماية الاستثمار مع بلد شركته المستثمرة بالمصفاة السويد.
وتخضع الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير” للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل قبل ذلك بسنة؛ نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لصالح الجمارك والبنوك المحلية.
وعُرضت الشركة للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها، وكان الملياردير السعودي اشتراها من الحكومة عام 1997.
وبحسب تقرير لل “عربية ” فإن المركز رفض أغلب طلبات مجموعة “كورال هولدينغ” المملوكة للعمودي، وقرر منحها أقل من 6% من المبلغ المطلوب، بينما يدرس المغرب جميع الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى الطعن أمام “CIRDI”.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح، إن المركز الدولي رفض معظم طلبات مجموعة كورال موركو هولدينغ، المقدرة بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها فقط تعويضًا قدره 150 مليون دولار، موضحة أن المغرب يدرس جميع الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى الطعن، وفق تقرير سابق لجريدة “مدار 21”.
وكان رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي مالك مجموعة “كورال بتروليوم” المالكة لأكثر من 67% من رأسمال الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”، قد طالب المغرب بدفع تعويضات تقدر بـ 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بعد تعرضه لتضييقات أدت إلى انهيار الشركة التي كانت تسيرها مجموعته منذ 1997.
وتخضع “سامير” للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لصالح الجمارك والبنوك المحلية.
وعُرضت الشركة للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.
وقررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في يونيو 2016 تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.