هيئة تحرير دنا بريس
أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن بلاده ستجري استفتاء شعبياً على مجموعة من التعديلات الدستورية تشمل مقترحاً ينص على إلغاء الانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس الشورى والعودة إلى نظام التعيين الكامل من قِبل الأمير، بحسب تقرير ل “بي بي سي”.
ووفقاً للدستور الدائم لقطر، الذي صدر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ عام 2005، يختار الشعب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى بانتخابات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من طرف أمير البلاد.
وجرت الانتخابات مرة واحدة في قطر في عام 2021 لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى. وكان الإقبال كبيرا بنسبة تجاوزت الـ 63 في المئة، وبحسب مراقبين؛ فإن قطر تدرس العودة لنظام للتعيين بسبب ظهور حالة من الجدال والتجاذب المجتمعي غير معهودة في مثل هذه المجتمعات.
كما أثارت بعض البنود بالقانون المنظم للانتخابات جدلا كبيرا، والتي تمنح حق الترشح والتصويت على القطريين “الأصليين”، أصحاب الجنسية القطرية من الجدود، مما حرم شريحة كبيرة من الشعب القطري من حق الترشح والانتخابات مثل قبيلة بني مرّة، وهي قبيلة عريقة وكبيرة، وقد قام أفرادها بالاحتجاج والتظاهر ضد هذا القانون الذي قام بحرمانهم من حق التصويت والترشح. هذا ويرى مؤيدون لهذا القرار أن الأمير يقوم بتعيين أعضاء من جميع الأطراف والمناطق والقبائل.