دنا بريس
شهدت العاصمة الرباط، يوم أمس الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال حماية حقوق الإنسان.
وتروم مذكرة التفاهم، التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والمديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لويز هولك، تنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية لوزارة العدل في ما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، وتكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية وتعمل على تكريسها على الصعيدين الوطني والدولي، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد وزير العدل إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجال التكوين المتصل بنشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن أطراف الاتفاق تعقد آمالاً كبيرة، وتؤمن بضرورة الانفتاح على المحيط الخارجي، خاصة القارة الإفريقية.
كما اعتبرت السيدة بوعياش أن مذكرة التفاهم تعد في دعمها للمؤسستين الوطنيتين المعنيتين بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزهما على الصعيدين الوطني والدولي، وشددت على ضرورة تقييم ومواكبة مختلف البرامج المتضمنة في المذكرة لتحديد مدى استجابتها لاحتياجات المستفيدين من الدورات التكوينية.
من جانبها، أعربت السيدة هولك عن سعادتها بالتعاون المتبادل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، موضحة أهمية الاتفاق مع قطاع حكومي يشرف على وضع وتنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة والحرص على ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.