طاقم تحرير دنا بريس
أبوظبي، 10 يوليو – أعلنت مجموعة “إي آند” الإماراتية، المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة “اتصالات المغرب” بنسبة 53 في المائة، عن استيائها من قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أيد حكماً يفرض عليها دفع غرامة مالية بقيمة 6.4 مليارات درهم مغربي (645 مليون دولار) لصالح منافستها “وانا”.
وقد جاء الحكم بناءً على اتهامات بممارسات منافسة غير عادلة في السوق المغربية، وقد يلحق ضرراً بالاستثمارات المستقبلية للمجموعة في البلاد. ويعود النزاع يعود إلى ما اعتبرته “وانا ” ممارسات مخالفة للمنافسة، والتي قامت بتقديم دعوى قضائية وبالفعل صدر حكم قضائي يُلزم “اتصالات المغرب” بدفع الغرامة المالية.
هذا وعبرت مجموعة “إي آند” في بيان توصل موقع دنا بريس بنسخة عن ثقتها في الموقف القانوني لشركتها التابعة وستستمر في استخدام كل السبل القانونية الممكنة للطعن في هذا الحكم.
قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند”: “نحن ملتزمون بالقوانين في كل الأسواق التي نعمل فيها، وسنواصل استخدام كافة السُبل القانونية المتاحة لحماية استثماراتنا ومواقفنا في المغرب”.
وأضاف حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة تعليقاً على الأثر المحتمل على النتائج المالية: “تواجهنا تحديات بيئية تنظيمية تعرض استثماراتنا في المغرب للخطر، ونعكف على حمايتها وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية رغم التحديات”.
هذا ويأتي النزاع بين وانا وأي آند في وقت يسعى فيه قطاع الاتصالات في المغرب إلى دعم البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية في إطار تعزيز التحول الرقمي العالمي.