دنا بريس – المصطفى الوداي
في إطار تحسين أداء المؤسسات العمومية وتلبية حاجيات المواطنين؛ طالت رياح التغيير والإعفاءات من المناصب العليا عددا من المدراء العموميين والمسؤولين الإداريين، من مؤسسات شاب تدبيرها الفشل وضعف التسيير ولم تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بالرغم من دورها الحيوي والتنموي المفروض.
وذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت المنصرم، الموافق فاتح يونيو، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، والذي خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، وكذلك إعفاءات وتعيينات في المناصب العليا.
ومن أبرز الأسماء التي عصفت بها رياح التغيير؛ عبد الرحيم الحافيظي مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء والذي أصبحت ديون المكتب تحت عهدته، والتي تم تسجيلها أواخر 2022، تفدر ب 100 مليار درهم، بما فيها ذلك 37 مليار درهم تتعلق بأداء معاشات مستخدمي المكتب الوطني، وذلك حسب آخر تقرير لمجلس المنافسة.
وحسب المتتبعين، فهذا وحده، دليل كافي على سوء تدبير وتسيير إدارة عبد الرحيم الحافظي الذي تقلد مهام تسيير وإدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء منذ 2018.
نفس المآل تلقاه أنور بنعزوز الذي تميزت فترة إشرافه على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بسوء التدبير منذ تعيينه سنة 2014 مديرا عاما للشركة وقد تم تعويضه بمحمد الشرقاوي الدقاق.
وقد طال الإعفاء كذلك حبيبة لقلالش مديرة المكتب الوطني للمطارات التي شهدت مرحلة تسييرها للمكتب بالعشوائية واالإختلالات الواضحة فيما يخص ضعف التشوير والارتجالية في إجراءات دخول وخروج المسافرين وتأخر وصول الأمتعة مع فقدانها.
ومن المسؤولين اللذين تم إعفاؤهم كذلك خلال المجلس الوزاري الأخير؛ مصطفى الباكوري المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة منذ سنة 2009، والذي سبق وتم إخضاعه للمساءلة والتحقيق معه منذ ثلاثة سنوات حول عدة مشاريع طاقية مع منعه من مغادرة التراب الوطني منذ سنة 2021.
وينتظر أن تكون هذه الإعفاءات التي أتخذت أثناء المجلس الوزاري درسا لباقي مدراء المؤسسات العمومية وحافزا لتحسين تدبير وتسيير هاته المؤسسات الحيوية وتجويد خدماتها العمومية وخدمة زبنائها.