دنا بريس
تقرير أعدته الإعلامية نادية الصبار
في الوقت الذي احتضنت فيه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية حفل توقيع اتفاقية هبة خزانة الأستاذ الدكتور إدريس الضحاك وسط حضور وازن جدا، تداولت منابر إعلامية عدة؛ خبرا مفاده أن السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد قد أعفى السيد الدكتور محمد الفران مدير المكتبة الوطنية من مهامه، وكلف مكانه السيدة لطيفة مفتقر للإشراف على ذات المهام بالنيابة.
وحسب وثيقة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تحصل موقع دنا بريس على نسخة منها، فقد أعفى وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، يوم الأربعاء الذي تزامن وتوقيع الهبة بين الضحاك والمؤسسة، الموافق ل20 دجنبر، ( أعفى) مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية محمد فران من مهامه، وكلف لطيفة مفتقر مكانه، وهي التي كانت تتولى منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات منذ تعيينها بتاريخ 30 ماي 2019، للإشراف على إدارة المكتبة الوطنية بالنيابة.
ووفق هذا القرار الذي توصل به المدير العام للوزارة ومديري الإدارة المركزية والمعاهد العليا والمديرين الجهويين التابعين للوزارة، دون أن يتوصل به مدير المكتبة أو إدارتها، فقد تم تكليف لطيفة مفتقر، مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات، بمهام مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة، ابتداء من يومه الأربعاء 20 دجنبر الجاري.
كما ألتمس السيد بنسعيد من السادة المعنيين بالمراسلة وهم: المدير العام للوزارة ومديري الإدارة المركزية والمعاهد العليا والمديرين الجهويين التابعين للوزارة والذين تمت الإشارة إليهم أعلى المراسلة؛ بتقديم كافه المساعدات اللازمة للسيدة المديرة بالنيابة حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
المراسلة:
هذا القرار الذي تنفي جهات نافذة بالمكتبة الوطنية التوصل به، وأنه قرار إذا ما تبتت صحته فهو قرار لا يحترم المساطر المعمول بها ولا الأعراف القانونية ولم يتبع الأجرأة المطلوبة.
يقول مصدر مطلع في تصريح خص به موقعنا الإخباري دنابريس، أنه قرار معيب لسببين، الأول أنه لم يتوصل مدير المكتبة بصفته المعني بقرار الإعفاء بأي اتصال من لدن الوزارة الوصية في شخص بنسعيد أو مدير ديوانه أو أحد من مستشاريه، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى؛ لأن المراسلة موضوع الإعفاء، لم تتوصل بها إدارة المكتبة الوطنية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة.
بل أكدت مصادرنا لحدود كتابة هذه السطور بأنها لم تتوصل بقرار الإعفاء ولم تتوصل بأية مراسلة تذكر، “اللهم ما بلغنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما تم تداوله من طرف الإعلام؛ لنتفاجأ جميعا بهذا القرار”، تقول المصادر ذاتها.
بل اعتبر مسؤول بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أن قرار بنسعيد يشكل خللا في المسطرة الإدارية المتبعة في هكذا قرار وفي واضحة النهار،.. وأضاف: “وإذ الشمس لا تغطى بالغربال، أقول أن قرار بنسعيد تسيب إداري محض، ليس إلا!”.
بل أكد المصدر الذي فضل أن لا يكشف عن هويته بأن الخلل والقرار المعيب لبنسعيد يتمثل في كونه قرار موجه لكل السادة مع التقدير والاحترام لهم؛ من خارج المؤسسة، وملتمسا منهم تقديم كافة المساعدات اللازمة للسيدة مقتدر؛ المديرة بالنيابة حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه المطلوب. متسائلا: “ما كنت أعلم أن شعاب مكة؛ أدرى منا بها، مسؤولون من خارج مؤسستنا، طيب! من سيتقدم غدا في حال حضور “مقتدر ” لتسلم مهامها بالتمور والورود، أهل مكة أم المدينة؟! على أي، نحن مع ذلك أصحاب واجب، ومتى حضرت مديرتنا سنختفي بها ونرحب”.
يشار أن الوزير الأسبق محمد الأعرج هو من جاء بلطيفة مفتقر إلى وزارته، لتترأس مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات، والتي شكك كثيرون في كفاءتها، بدعوى أن معرفتها بالثقافة المغربية ضعيفة للغاية، مؤكدين أن مبدأ المناصفة غير كاف لتتولى منصبا عاما وحساسا جدا، تكتب اليوم 24 في مقالة لها نشرت بتاريخ 15 شتنبر 2020، تحت عنوان: “هل تستحق مفتقر منصبها على رأس مديرية الكتاب؟!” ونحن نقول اليوم: هل تستحق مفتقر منصبا كهذا على رأس مؤسسة من هذا الحجم؟!
لاسيما وأن مفتقر تفتقر لإتقان اللغة العربية وهي اللغة الرسمية للمملكة المغربية ولغة الكتب والمخطوطات والوثائق بخزانة المملكة.
فيما تساءل موقع إحاطة بتاريخ 14فبراير 2020 في مقالة معنونة ب”لطيفة مفتقر.. المحظوظة التي سقطت سهوا على معرض الكتاب”، تساءل كاتبه عن “سيدة تدعى لطيفة مفتقر، تفتقر الى أبسط مقومات التكوين والتواصل.. فالقادمة الجديدة تسلقت من منصب موظفة في قسم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية لوزارة الثقافة ثم مديرة لمديرية جهة الرباط سلا القنيطرة إلى مديرة مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بقدرة قادر.” واليوم مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة وبقدرة قادر كذلك؟!