محمد امشيش – دنا بريس
على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدها حزب التقدم والاشتراكية عقب انسحابه من النسخة الأولى لحكومة العثماني واصطفافه بالمعارضة، عرف الإجتماع الذي قرر فيه الحزب الانسحاب حدوث ردود الفعل أبرزها ما تسبب فيها الوزير السابق للصحة أنس الدكالي.
وفي رسالة نشرت على الصفحة الرسمية للحزب، قرر فيها هذا الأخير عزل أنس الدكالي من مهامه بالحزب، وذلك بسبب الفوضى والتشجيع عليها حسب ما صرح به البيان، فأنس الدكالي قام باتهام اللجنة المركزية للحزب بتزوير نتائج الإنتخابات، وهو ما اعتبرته المكتب إساءة كبيرة لسمعة الحزب وإضراراً كبيراً بصورته لدى الرأي العام.
كما تبين الرسالة الموجهة إلى المعني بالأمر، أنه حسب المادة 83 من القانون الأساسي قرر توجيه استدعاء كتابي للإستماع إليه يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، الشيء الذي لم يلتزم به أنس الدكالي وتفضيله طريقة أخرى في الرد، وذلك بجواب كتابي يصرح فيه برفض الحضور والتمادي أكثر.
وفي محاولة ثانية حاول فيها استدراك الحزب ما قام به السيد أنس الدكالي، بإعطائه فرصة أخرى انتهت يو 18 أكتوبر 2019 من أجل تصحيح أخطائه، وتقديم اعتذار عمومي، وهو الشيء الذي لم يحصل مع انتهاء المدة المخصصة لذلك.
وفي تجاهل تام يعتبر المكتب السياسي أن أنس الدكالي لم يستجب إلى النداء الموجه إليه وتشبته بالإتهامات الكاذبة الموجهة إلى اللجنة المركزية للحزب، وذلك عبر رسالة كانت قد تداولتها وسائل الاعلام، وتصريحاته الإعلامية، وهو ما يعتبره الحزب تصرفا متهوراً مبني على تصريحات كاذبة.
وبناءً على هذا تضيف الرسالة التي بعثها المكتب السياسي لأنس الدكالي، عقب اجتماع يوم 23 أكتوبر 2019 بغرض تقبيم التصرفات والسلوكيات التي ألحقت ضررا بالحزب أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، وهو ما يتنافى مع تاريخ ومجد حزب التقدم والاشتراكية. ليكون القرار النهائي يوم 28 أكتوبر 2019، إلى جعل السيد أنس الدكالي خارج صفوف الحزب ومعزولا عنه.