دعت الوزارة الشابة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بحكومة الشباب الموازية إلى إرساء إطار قانوني يتميز بالمرونة عبر تحيين مقتضيات القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وتشجيع الابتكار في مجال البناء من خلال تعزيز البحث العلمي وتخصيص صندوق مالي للدعم لتطوير مواد البناء.
واعتبرت الوزارة في مذكرة تتضمن رؤية شمولية مبتكرة لإعطاء نفس جديد لقطاع التعمير وتعزيز تنافسيته من أجل تحسين ظروف عيش المواطن وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي و الاجتماعي، أن القانون 90-12 المذكور الذي أطر التهيئة المجالية لما يقارب 30 سنة، أصبح متجاوزا ولا يواكب تطلعات الأفراد وتغيرات المجال، مما يستوجب تحيينه بشكل يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات دستور 2011 خصوصا في كل ما يتعلق بمبادئ الديمقراطية التشاركية المواطنة وكذا المواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق بمبادئ الاستدامة والتحولات المناخية في ضوابط التهيئة المنجزة.
وأوضحت حكومة الشباب الموازية في بلاغ أن المذكرة حثت على تشجيع الابتكار في ميدان البناء عبر تعزيز البحث العلمي وتخصيص صندوق مالي للدعم لتطوير مواد البناء يأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية والطاقية للسكن بأقل تكلفة، مع إحياء المواد المستمدة من المعمار المحلي الذي يميز الهوية المغربية، وإنشاء مختبرات علمية للبناء ومراكز للتكوين في المناطق القروية حسب مواد البناء التي تميزها.
وأوصت المذكرة باللجوء إلى البناء الرقمي ثلاثي الأبعاد عبر الاستثمار في التقنيات الجديدة (BIM) والتي تمكن من تقديم مجسم رقمي لجميع المكونات التي تشكل المدينة عبر محاكاة افتراضية، وإبداع مرحلة البحث العلني التي كانت توقفت خلال فترة الحجر الصحي، من خلال إطلاق مشروع تطوير تطبيق محاكاة المدينة ثلاثية الأبعاد لتقديم الإسقاطات التعميرية المبرمجة من خلال زيارة افتراضية، فضلا عن الحد من التوسع العمراني بطرق علمية، لاسيما وأن المغرب يعرف توسعا عمرانيا متسارعا، حيث إن الأرقام تشير إلى أن ما يقارب ثلثي السكان يعيشون في المجالات الحضرية وهذه النسبة مرشحة لتصل الى 75 في المائة بحلول سنة 2035.
كما تقترح جكومة الشباب الموازية إنشاء مجلس شباب المدينة من أجل إرساء قيادة مواطنة وازنة، وإنشاء مخطط جهوي للاستثمار لتقريب خيارات التهيئة من المستثمر عبر منصة رقمية تفاعلية تأخذ في الاعتبار تكاملية وتنافسية المدن الصغيرة والمتوسطة والمتروبولية فيما بينها، مشددة على ضرورة إنعاش القطاع السياحي عن طريق تنزيل خريطة للنقط السياحية واقتراح مدارات تعرف بالتراث الوطني وتمكين رؤيتها عبر تطبيقات الهاتف الذكي، وإنجاز تصميم للتنقل الإيكولوجي بهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل العام وضمان الامتثال لتدابير حماية الأفراد، خاصة التباعد الاجتماعي الذي يصعب ضبطه في وسائل النقل العام.
وتأتي هذه المذكرة في إطار العمل الميداني الذي تقوم به حكومة الشباب الموازية بهدف تتبع وتقييم وتقديم مقترحات في السياسيات العمومية، حيث إنه ، منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن (كوفيد-19)، واكبت الوزارة الشابة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير الآثار المترتبة على هذا القطاع من خلال هذه المذكرة التي طالبت فيها ، أيضا ، بإعادة الرؤية التعميرية على مستوى الأحياء باعتبارها وحدات مجالية لعبت دورا مهما في مرحلة الحجر الصحي، وإحياء الفضاءات العامة بتكلفة منخفضة وتأهيلها حتى تتمكن من احتضان أنشطة موسمية، وتعزيز الأمن الحضري والحد من انتشار العنف والانحراف، من خلال اعتماد تصميم للأمن الحضري المحلي للمدينة أو الحي، مع توفير إطار قانوني لنمط جديد من الحكامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل إنجاح مشاريع التنمية، وكذا تحقيق التنمية في العالم القروي، خاصة بإرساء سياسة عمومية تتمحور حول الرأسمال البشري، وتشجيع التعمير الذي يعتمد في هيكلته على المحاور الرئيسية كالطرق الوطنية الجهوية والإقليمية في العالم القروي والاعتماد على بنية تحتية ايكولوجية خضراء في هذا الوسط.
وحسب المذكرة، فإن المدن تعتبر مجالات منتجة للثروة بحيث تساهم ب75 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ومع تفشي جائحة كورونا وفرض حالة الطوارئ والحجر الصحي شلت حركة جميع الأنشطة الاقتصادية وتأثر النمط اليومي للمواطن بشكل كبير، وتم وقف جميع أوراش التنمية، مما ينذر بتأثر جميع أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير. وهو ما يعجل بالتساؤل عن مدى مرونة منظومة التخطيط الحضري في مواجهة الأخطار غير المتوقعة وقدرتها على التعافي سريعا بأقل الأضرار من أجل إعادة خلق ديناميكية جديدة و تجديد جاذبية المجالات.
وتحمل المذكرة التي قدمتها الوزيرة الشابة صفاء العلمي الفيلالي المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بحكومة الشباب الموازية، عنوان “التعمير والتهيئة المجالية ما بعد كوفيد19: خلق جاذبية جديدة للمجالات من أجل إقلاع آمن مرن و مستدام”.
وهمت المذكرة عدة أبعاد تعميرية منها “التعمير التفاوضي”، و”التعمير التنافسي”، و”التعمير المواطن”، و”التعمير الرقمي الذكي”، و”التعمير من أجل السكن”، و”التعمير والبناء”، و”التعمير و التنقل الإيكولوجي”، من أجل بناء مجالات مستدامة ومرنة وآمنة ومندمجة”.